النيابة العامة تستنفر قضاتها لحماية النظام العام الاقتصادي

19:49

بقلم: Touil Jalal

النيابة العامة تستنفر قضاتها لحماية النظام العام الاقتصادي

دخلت رئاسة النيابة العامة على خط الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، واضعة حماية المقاولة الوطنية وتعزيز مناخ الأعمال ضمن أولوياتها، من خلال احتضانها، اليوم الخميس بالرباط، أشغال لقاء دراسي وطني رفيع المستوى يمتد على مدى يومين، بمشاركة مسؤولين قضائيين من النيابات العامة لدى المحاكم التجارية.

ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مساطر صعوبات المقاولة، في ضوء مقتضيات القانون رقم 73.17، في سياق يتسم بتعاظم الرهان على دور القضاء في تكريس الأمن القانوني وتحفيز الاستثمار.

وفي كلمة توجيهية ألقتها نيابة عن رئيس النيابة العامة، أكدت أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة، أن المقاولة أضحت اليوم ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، ما يفرض تحقيق توازن دقيق بين إنقاذ المقاولات المتعثرة وحماية حقوق الدائنين، إلى جانب ضمان قواعد المنافسة الشريفة. وأضافت أن استقرار المقاولة وتعزيز تنافسيتها يشكلان دعامة أساسية للنمو الاجتماعي والحفاظ على مناصب الشغل، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل المنظومة القانونية رافعة للتنمية.

ولم يعد دور النيابة العامة، وفق المتدخلين، مقتصراً على الجانب الزجري، بل توسع ليشمل الإسهام في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال تدخلات استباقية، كطلب فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، وتتبع أداء المسيرين، وضمان شفافية التدبير.

وبحسب الورقة التأطيرية للقاء، المنظم بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن الهدف يتمثل في تطوير مقاربة قضائية ناجعة لتفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وتجاوز الإكراهات التي تعيق فعالية القضاء التجاري في معالجة أزمات المقاولات.

كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض أحدث اجتهادات محكمة النقض في المادة التجارية، خاصة ما يتعلق بدور القاضي المنتدب وآليات التنسيق المؤسساتي، في أفق الخروج بتوصيات عملية من شأنها تسريع وتيرة تفعيل مساطر الإنقاذ، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، بما يدعم مسار بناء نموذج تنموي أكثر نجاعة.