النائب البرلماني أنور صبري يدافع عن السيادة الصناعية للمملكة

الاثنين 22 نونبر 2021 - 18:20

طالب السيد أنور صبري، النائب البرلماني لإقليم سيدي سليمان و المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة البرلمانية و التي انعقدت اليوم، من وزير الصناعة و التجارة بدل المزيد من الجهد من أجل الدفاع عن السيادة الصناعية للمملكة، خاصة في ظل التطور الذي يشهده القطاع الصناعي طيلة السنوات الأخيرة.

تطور أظهر الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها المغرب في هذا القطاع، حيث أشار النائب البرلماني إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق السيادة الصناعية للبلاد و بالتالي السيادة الاقتصادية.

و أشار السيد أنور صبري إلى أن المغرب أصبح يتوفر على عرض صناعي متكامل و ذلك بفضل تشجيع الإستثمارات الخارجية، حيث خلقت هذه الإستثمارات مناطق صناعية متكاملة يضرب بها المثل على غرار تلك المتواجدة بكل من طنجة و الدارالبيضاء و القنيطرة.

و أضاف ممثل حزب الحمامة، بأن هذه الإمتيازت التي خلقتها المناطق الصناعية، تدفع الحكومة إلى تبني سياسة واضحة أمام الحواجز و العراقيل التي تضعها البلدان المصنعة بإستمرار أمام المنافسة بالإضافة إلى حواجز الأسعار و الجودة، الشيء الذي يفرض المزيد من اليقضة و الجاهزية و ذلك عن طريق المواكبة الاستبقاية لتحسين جودة المنتوجات المصنعة بالمغرب "Made in Morocco" و هو ما من شأنه تعزيز التنافسية وطنيا و دوليا.

و شدد أنور صبري، على ضرورة دعم تصنيع المنتجات الغذائية و هو ما سيساعد على تعزيز السيادة الغذائية من خلال التصنيع.

من جهة أخرى، أكد أنور صبري بأن السياسة الصناعية للمغرب، تتطلب وجود استراتيجية محكمة تعنى بالتسويق و الترويج لهاته المنتجات، خاصة في ظل المكانة التي أصبح يتوفر عليها المغرب قاريا و دوليا، و هو الأمر الذي يلزم الحكومة و الوزارة الوصية على القطاع ببدل مجهودات مضاعفة من أجل الدفاع أولا على هاته المنجزات، و ثانيا زرع الثقة في المستثمررين و المواطنين و ذلك من أجل إقلاع صناعي متكامل.

و أبرز أنور صبري، بأن التقدم و الازدهار الصناعي الذي يشهد المغرب سواء في مجال صناعة السيارات و الذي يتبوأ فيه المغرب مكانة مرموقة، أو صناعة الطائرات أصبح يشكل عقدة لدى العديد من البلدان، حيث تحولت المملكة في عهد صاحب الجلالة من بلد مستهلك إلى بلد مصنع و منافس في السوق العالمية.

هذه المكانة المرموقة في المجال الصناعي، تستوجب حسب ممثل حزب الأحرار، تشجيع المقاولين الشباب و المقاولات الصغرى ذات التوجه الصناعي و التصديري، و ذلك في خطوة للمساهمة في الثورة الصناعية، و هو الشيء الذي سيخلق فرص شغل للشباب المغربي.

و لم تفت النائب البرلماني الفرصة للإشارة إلى الإمكانات الهائلة التي يزخر بها المغرب في مجال الطاقة النظيفة، حيث شدد أنور صبري على ضرورة تشجيع الإستثمارات في الصناعات الخالية من الكربون و هو الشئ الذي سيخول للمغرب تعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.