المنصوري تسعى لإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

الخميس 11 يناير 2024 - 12:30

تسعى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى وضع مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والتي ستتولى في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة فى ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كما ستقوم بإنجاز الدراسات الضرورية لإعداد وثائق التعمير وضمان تتبعها وتفعيلها طبقا للتوجهات المحددة لها وللخصوصيات الترابية، مع إعداد مشاريع وثائق التعمير المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والسهر على تجانس الاستراتيجيات والبرامج القطاعية وإضفاء الطابع الترابي عليها وتفعيلها.

وستقوم أيضا برمجة مشاريع تصاميم التهيئة الضرورية لإنجاز أهداف التصاميم التوجيهية للتهيئة العمرانية وإنجاز الدراسات الخاصة لتفعيل المناطق المفتوحة للتعمير وستساهم الوكالة في إعداد الدراسات المتعلقة بإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية وكذا الدراسات الرامية إلى تثمين الطابع المعماري الجهوي والمحلي، مع إبداء الرأي الملزم في ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير التي تحال على الوكالة، وذلك ضمن الآجال المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشأن كل مشاريع البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ستتبع الوكالة مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمباني المرخصة عندما تكون في طور الإنجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وللرخص المتعلقة بها، والتبليغ عن المخالفات المرصودة بشأنها عند الاقتضاء طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، مع دعم الفاعلين في مجال التنمية المجالية والإسهام في تقديم الدعم اللازم لإنجاز برامج التنمية في هذا المجال وتنفيذها.

وستشرف الوكالات على انتقاء المشاريع المندمجة لتنمية المجالات الترابية، سيما ذات الطابع القروي، وإعداد تركيبتها التقنية والمالية بمعية الشركاء والفاعلين المحليين، وتتبعها وتقييمها، مع جمع وتعميم المعلومات المتعلقة بالتعمير والتنمية العمرانية للجهة والجماعات والعمالات والأقاليم الموجودة ضمن مجال الاختصاص الترابي للوكالة، والقيام، لحساب السلطات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى، بمهام اليقظة الترابية

وستساهم الوكالة في تحديد العقارات القابلة للتعبئة، والمفتوحة للتعمير من أجل استقبال برامج ومشاريع التنمية المهيكلة مع اقتناء الأراضي اللازمة لإنجاز العمليات والمعاملات العقارية التي لها علاقة بمجال تدخل الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإعداد المخططات الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، وتتبع تنفيذها، والإسهام في تفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن، وتتبع استعمال واستغلال العقار العمومي المتعاقد بشأنه بغية تفعيل برامج السكن والإسهام في بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج الرامية إلى محاربة السكن غير اللائق، وأيضا الإسهام في المصاحبة والتأطير التقني لمهنيي القطاع، وموا واكبة التعاونيات والوداديات السكنية، وبرمجة وتتبع المشاريع المتعلقة بالسكنى وسياسة المدينة على مستوى الجهة.