المغرب يضاعف صادراته من الليمون إلى إسبانيا
سجلت صادرات الليمون المغربي نحو السوق الإسبانية بداية قوية وغير مسبوقة خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، ما وضع المغرب في المرتبة الثالثة ضمن أبرز موردي هذه المادة إلى إسبانيا، متقدما على عدد من الدول التقليدية المصدرة للحمضيات الأوروبية، وخلف البرازيل والأرجنتين فقط. ووفق أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية، ارتفعت واردات الليمون المغربي بين يناير ومارس إلى حوالي 601 طن، مقارنة بما يزيد قليلا عن 25 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تجاوزت 2200% في عام واحد.
هذا النمو القياسي يعكس التحولات السريعة التي يعرفها القطاع الفلاحي المغربي نحو الأسواق الأوروبية، وسط تغييرات تجارية مهمة نتيجة الاتفاقيات الجديدة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول خارج التكتل، خاصة في أمريكا الجنوبية وشمال إفريقيا. ويتيح هذا التطور للمغرب تعزيز حضوره في السوق الأوروبية ومنافسة الدول الكبرى في تصدير الحمضيات.
الارتفاع الكبير في الواردات من المغرب والبرازيل أثار مخاوف المزارعين الإسبان، الذين يرون أن تدفق المنتجات الخارجية يخل بتوازن السوق ويضغط على أسعار الحمضيات المحلية. وتتهم بعض المنظمات الفلاحية بروكسيل بمنح امتيازات تجارية لدول منافسة دون الالتزام بنفس المعايير البيئية وشروط الإنتاج، ما يزيد الضغوط على المنتج المحلي الإسباني، خاصة بعد تراجع الإنتاج بسبب التقلبات المناخية والعواصف التي ضربت مناطق رئيسية مثل فالنسيا والأندلس.
تشير تقديرات رسمية إلى أن انخفاض الإنتاج المحلي خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 فتح المجال أمام ارتفاع الواردات لتغطية الطلب الداخلي. ويتوقع المراقبون استمرار هذا المنحى التصاعدي خلال الأشهر المقبلة، خصوصا بين يونيو وشتنبر، التي تعتبر ذروة استيراد الليمون في إسبانيا، ما يمنح المغرب فرصة لتعزيز حضوره بشكل أكبر إذا حافظ على وتيرة الإنتاج والتصدير الحالية.
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
