المغرب يشرع في تعزيز الشيخوخة النشيطة
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي عن استعدادها لإجراء دراسة جدوى لمشروع قانون إطار يهدف إلى النهوض بالشيخوخة النشيطة، في إطار مخططها التشريعي المرتبط بكبار السن، لضمان استمرارهم في الحياة العملية والمساهمة الاجتماعية. جاء ذلك على لسان عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، خلال رده على سؤال برلماني حول تعزيز حقوق المسنين واستثمار التجارب الدولية والقانون العربي الاسترشادي.
وأوضح الرشيدي أن الدراسة المرتقبة تهدف إلى تقييم إمكانية تطبيق مشروع القانون، مع استثمار الإمكانات التشريعية الوطنية وضمان حماية حقوق كبار السن، بما ينسجم مع المستجدات الاجتماعية والديمغرافية التي أبانت عنها نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي أظهرت تسارع وتيرة الشيخوخة بالمغرب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن خطة العمل الوطنية للشيخوخة النشيطة ستتم تنسيقها مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لضمان انسجام السياسات الاجتماعية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، بما يسهم في دعم كبار السن وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.
كما كشف الرشيدي عن إطلاق نقاش عمومي موسع على المستوى الجهوي، تم من خلاله تنظيم لقاءات تشاورية احتضنت جهة الدار البيضاء – سطات في 14 مايو 2025، وجهة طنجة تطوان في 22 شتنبر 2025، شاركت فيها مختلف الفعاليات، وأسفرت عن مجموعة توصيات توصي بحقوق المسنين مع مراعاة خصوصيات وإكراهات كل مجال ترابي.
واختتم كاتب الدولة تأكيده على أن هذا المشروع التشريعي يندرج ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز الشيخوخة النشيطة، وتحقيق دمج أكبر للمسنين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن كرامتهم ويدعم استمرار إسهامهم في المجتمع بشكل فاعل ومستدام.
-
14:31
-
13:18
-
12:29
-
12:04
-
11:22
-
10:07
-
09:13
-
08:05
-
07:28
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
23:37
-
22:42
