اقتصاد

المغرب يرتقي إلى المرتبة الرابعة عالمياً في صادرات الأسمدة

01:05

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

المغرب يرتقي إلى المرتبة الرابعة عالمياً في صادرات الأسمدة

سجّل المغرب تقدماً نوعياً في قطاع تجارة الأسمدة، بعدما احتل المرتبة الرابعة عالمياً بصادرات قاربت 5.4 مليارات دولار، ضمن سوق دولية تجاوزت قيمتها 83.9 مليار دولار، في مؤشر واضح على التحول الاستراتيجي الذي عرفه موقع المملكة داخل هذه الصناعة الحيوية.

ولا يقتصر هذا الإنجاز على بعده الاقتصادي، بل يعكس الدور المتنامي للمغرب في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مستفيداً من امتلاكه سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ باستخراج الفوسفاط وتصل إلى تصنيع وتسويق أسمدة عالية القيمة المضافة.

ويبرز هذا التحول انتقال المغرب من مجرد مُصدّر للمواد الخام إلى فاعل صناعي متقدم، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، التي كثفت استثماراتها الصناعية واللوجستية خلال السنوات الأخيرة، ووسعت حضورها في أسواق إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مع توفير حلول سمادية مكيّفة مع خصوصيات التربة الزراعية بمختلف مناطق العالم.

وعلى الصعيد الدولي، حافظت روسيا على صدارة كبار مصدري الأسمدة، مدعومة بتنوع إنتاجها وقدرتها على إعادة توجيه صادراتها بعد تراجع حضورها في السوق الأوروبية. وجاءت الصين في المرتبة الثانية بصادرات ناهزت 8.5 مليارات دولار، متبعة سياسة مرنة في ضبط التصدير وفق متطلبات السوق الداخلية، ما يجعل تأثيرها في السوق العالمية سريعاً وحاسماً.

واحتلت كندا المركز الثالث، مستفيدة من موقعها شبه الاحتكاري في إنتاج البوتاس، خاصة في مقاطعة ساسكاتشوان، إلى جانب تعزيز بنيتها اللوجستية نحو الأسواق الآسيوية. بينما حلّت الولايات المتحدة خامساً بصادرات بلغت 5.2 مليارات دولار، رغم اعتمادها الكبير على الاستيراد لتغطية الطلب الداخلي المتزايد.

وجاءت السعودية في المرتبة السادسة، مدفوعة بوفرة الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الأسمدة النيتروجينية واستثماراتها في الأمونيا منخفضة الكربون، في حين لعبت بلجيكا دوراً محورياً في السوق الأوروبية بفضل بنيتها المينائية المتطورة التي تؤهلها لإعادة التصدير.

وسجّلت سلطنة عمان حضوراً لافتاً في المرتبة الثامنة بصادرات بلغت 2.7 مليارات دولار، مستفيدة من إنتاج اليوريا وموقعها الاستراتيجي على الممرات البحرية العالمية. فيما احتلت مصر المرتبة التاسعة بصادرات تجاوزت 2.43 مليار دولار، مدعومة بفائض إنتاجها من الأسمدة النيتروجينية وقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية، وأكملت هولندا قائمة العشرة الأوائل بدور لوجستي أساسي قائم على التخزين وإعادة التصدير.