المغرب يدعو لتطوير استخدامات الذكاء الإصطناعي في التعليم

الثلاثاء 07 يناير 2025 - 18:01

شارك المغرب في المؤتمر الـ14 لوزراء التربية والتعليم العرب المنعقد يومه الثلاثاء 07 يناير 2025، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبالمناسبة، دعا "محمد سعد برادة"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، إلى بلورة استراتيجية عربية لتطوير استخدامات الذكاء الإصطناعي في العملية التعليمية. مؤكداً أنه يتعين جعل الذكاء الإصطناعي رافعة أساسية للنهوض بأنشطة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، من خلال جعلها متاحة الولوج بشكل أكبر، وفعالة وملائمة لحاجات مختلف فئات المجتمع العربي، وكذلك من خلال بلورة أساليب جديدة ومبتكرة، ترتكز على تكنولوجيات الذكاء الإصطناعي من شأنها أن تحدث فرقاً كبيراً في تحقيق أهداف التعليم الشامل والجودة الشاملة في التعليم.

وأبرز "برادة"، في كلمة ألقاها، نيابة عنه، "يونس السحيمي"، الكاتب العام للوزارة رئيس الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، أن أهمية وراهنية موضوع الذكاء الإصطناعي، تجعله يُشكّل مجالاً رئيسياً من مجالات العمل العربي المشترك من أجل بلورة استراتيجية عربية بخصوص استخداماته الممكنة وآفاق تطويره، بما يتماشى وطموحات الأنظمة التربوية بالوطن العربي. وأشار إلى جهود المغرب في الإدماج التدريجي لتقنيات الذكاء الإصطناعي، ولاسيما من خلال توظيفها في محاربة معضلة الإنقطاع عن الدراسة وكذا في تحسين المكتسبات الدراسية والتصدي للسلوكات المشينة بالوسط المدرسي، وسجّل أن مجال التكوين والرفع من قدرات المعلمين يشكل مجالا آخر من المجالات التي يمكن فيها استخدام الذكاء الإصطناعي، من أجل ملاءمة مسارات ومضامين التكوين للحاجات الفعلية للمستهدفين بالتكوين من جهة، ولتطوير كفاءات المكونين من جهة أخرى.

وشدّد وزير التعليم، على أهمية العمل العربي المشترك على مستوى النهضة الإنمائية الشاملة وكذا على ضرورة توحيد المواقف على المستوى الدولي لتحقيق هذا المبتغى. وتحدث عن ورش الإصلاح التربوي العميق الذي بسهر المغرب من خلال الوزارة على تنزيله، مبرزاً أنه ورش حيوي يستمد روحه من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين من أجل توفير تعليم جيد ومنفتح يقوم على الحس النقدي، وتعلّم اللغات، ويُوفّر للشباب فرص الشغل والإنخراط في الحياة العملية.

وأكد الوزير، أن هذا الورش الإصلاحي الهيكلي العميق، يستند في مرجعياته على التصور الاستراتيجي للإصلاح التربوي، المتمثل في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والإرتقاء"، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتم تقديمها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث دعا جلالته إلى صياغتها في إطار تعاقدي وطني ملزم، وهو ما عكفت عليه الحكومة، من خلال إصدار أول قانونءإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أقره البرلمان المغربي سنة 2019. مسجلاً أن أن الحكومة، تُواصل في إطار برنامجها الحكومي 2021-2026 تنفيذ الإصلاح التربوي، من خلال المشروع الوطني الطموح الذي تجسده "خارطة الطريق 2022-2026" من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والذي يهدف بشكل عام إلى إرساء سياسة تربوية جديدة، تعمل على تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في تحسين التشبع بالقيم، جودة التعلمات، وتقوية التفتح لدى التلاميذ وتعزيز والتصدي للهدر المدرسي.