المغرب يخطط لاعتماد التأمين الإجباري على السكن

الأربعاء 08 يناير 2025 - 08:20

يستعد المغرب لاعتماد التأمين الإجباري على السكن، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع التأمينات، مع تعزيز حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالسكن. هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) كلفت مكتب ARM Consultants المتخصص في الدراسات الاكتوارية بإجراء دراسة معمقة لتقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع.

و يعتبر التأمين على السكن اختيارياً في المغرب، رغم أهميته في مواجهة الحوادث مثل الحرائق والفيضانات والسرقة. تكاليف هذه التغطيات السنوية تتراوح بين 300 و500 درهم، لكنها تظل محدودة الانتشار مقارنة بالدول المتقدمة التي تعتمد التأمين الإجباري.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى توفير حماية مالية للأفراد، خصوصاً في مواجهة الكوارث الطبيعية كزلازل والفيضانات. ومن المتوقع أن يُسهم الإجراء في تعزيز قدرة المواطنين على التعافي من الأضرار المادية وضمان استقرارهم المالي.

الدراسة التي أطلقتها هيئة التأمينات تهدف إلى تحليل العرض والطلب على التأمين السكني، مستفيدةً من تجارب دولية مشابهة. كما تشمل الدراسة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة، واقتراح تعديلات قانونية تضمن تنفيذ المشروع بعدالة وسلاسة.

ومن أبرز النقاط المدروسة هي وضع آليات تطبيق تضمن الامتثال دون إثقال كاهل الأسر ذات الدخل المحدود. كما تسعى الدراسة إلى تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية لشركات التأمين وحماية حقوق المستهلكين.

ورغم الفوائد المرتقبة، يواجه المشروع تحديات كبيرة، أبرزها القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في المناطق الريفية. لتحقيق النجاح، قد يكون من الضروري تقديم صيغ تأمينية منخفضة التكلفة ودعم مالي للأسر ذات الدخل المحدود. كما أن تعزيز البنية التحتية التقنية لشركات التأمين سيكون أساسياً لضمان تقديم خدمات فعالة، خاصة في تسوية المطالبات بسرعة وشفافية.

على الجانب الآخر، يمكن للإجراء أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع التأمين من خلال زيادة عدد المؤمن لهم ورفع حجم الاشتراكات السنوية. هذا سيحفز الشركات على تطوير منتجات مبتكرة ويعزز المنافسة والجودة في السوق.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من مساعي المغرب لنشر ثقافة التأمين بين المواطنين. فالوعي الحالي بأهمية الحماية التأمينية يظل ضعيفاً نسبياً، رغم أهمية هذا النوع من التغطية في التخفيف من الأعباء المالية للكوارث.

وبتنفيذ التأمين الإجباري على السكن، سيصبح المغرب نموذجاً إقليمياً في تعزيز الحماية المالية للمواطنين، مع دعم النمو الاقتصادي وتنظيم قطاع التأمينات.