المغرب يحقق في إغراق السوق الوطنية بالأقمشة المستوردة
فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا رسميا بشأن واردات أقمشة الوبر الطويل المستعملة في صناعة الأغطية، القادمة من الصين ومصر، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بممارسات إغراق أضرت بالإنتاج الوطني. ويأتي هذا التحرك عقب شكاية تقدمت بها شركتان مغربيتان تمثلان نحو 60 في المائة من حجم الإنتاج المحلي، طالبتا من خلالها باتخاذ تدابير لحماية السوق الوطنية من المنافسة غير المتكافئة.
ويرتكز التحقيق على مقتضيات القانون رقم 15.09 الخاص بتدابير الحماية التجارية، بعدما كشفت المعطيات الأولية وجود هوامش إغراق مرتفعة تتجاوز بكثير السقف القانوني المحدد. ويتعلق الأمر بأقمشة مصنوعة بالكامل من ألياف “البوليستير”، مصبوغة أو مطبوعة، وتسوق على شكل لفائف عريضة تستخدم أساسا في إنتاج الأغطية الثقيلة والخفيفة.
وأظهرت الوثائق والمعطيات التي جرى فحصها أن واردات هذه الأقمشة شهدت منذ سنة 2022 ارتفاعا متواصلا، مع تسجيل أسعار بيع تقل بشكل ملحوظ عن قيمتها العادية وتكلفة إنتاجها، وهو ما تسبب في تقويض أسعار السوق الوطنية وإلحاق خسائر بفرع الإنتاج المحلي. كما خلصت الجهات المكلفة بالتحقيق إلى أن تقديرات سعر التصدير والقيمة العادية مدعومة بمعطيات موثقة وموضوعية.
ويهدف التحقيق، الذي يمتد على مدى سنة قابلة للتمديد، إلى جمع معطيات دقيقة من المنتجين والمصدرين بالدول المعنية، إلى جانب المستوردين المغاربة، قصد تحديد حجم الإغراق وآثاره الاقتصادية على القطاع الوطني. كما ستشمل عملية التقصي سنة 2025 كاملة، فيما سيمتد تحليل مؤشرات الضرر والتدفقات التجارية إلى الفترة ما بين فاتح يناير 2022 و31 دجنبر 2025.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
