المغرب يحتفي بشراكته مع صندوق النقد والبنك الدولي

الخميس 10 أكتوبر 2024 - 16:18

نظّمت سفارة المغرب بواشنطن، يومه الأربعاء 09 أكتوبر الجاري، حفلاً احتفاءً بالشراكة المُثمرة التي تجمع بين المغرب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي منذ فترة طويلة، وذلك تخليدا للذكرى الأولى لإنعقاد الإجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين بمراكش.

وبالمناسبة، أشاد "يوسف العمراني"، سفير المغرب في الولايات المتحدة، بـ"النجاح البارز" الذي حقّقته هذه الإجتماعات، بما يُجسّد "الشراكة طويلة الأمد" التي تربط بين المغرب ومؤسستي "بريتون وودز". مبرزاً أن استضافة مراكش لمحفل عالمي من هذا الحجم في دجنبر 2023، بعد فترة قصيرة من الزلزال المأساوي الذي ضرب منطقة الحوز، يُجسّد اعترافاً دولياً بصمود المغرب ومؤشراً على مستوى الثقة التي تحظى بها المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الصعيدين السياسي والإقتصادي.

وأعرب سفير المملكة بأمريكا، عن ارتياحه للتعاون المثمر مع المؤسستين الماليتين، اللتان تدعمان دينامية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المغرب، مُبرزا دور صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بلورة السياسات الإقتصادية وإسهامهما في الدفع بعجلة التنمية في العالم.

ونوّه الدبلوماسي المغربي، بالتّقدم المحرز من أجل الإرتقاء بتمثيلية بلدان الجنوب داخل مؤسسة صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى قرار منح أفريقيا مقعدا ثالثا في المجلس التنفيذي للصندوق، ما من شأنه أن يجعلها قادرة على الإسهام، في التصدي للفجوة المتنامية في الثروات بين البلدان الغنية والنامية.

من جهتها، أعربت "جيتا غوبيناث"، نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن شكر وتقدير صندوق النقد الدولي للمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على التنظيم المتميز لإجتماعات مراكش، مسجلة أنها كانت "الإجتماعات الأفضل على الإطلاق التي تم عقدها خارج واشنطن".

كما عبّر "سيد توقير حسين شاه"، المدير التنفيذي للبنك الدولي، عن إعجابه بتنظيم هذه الإجتماعات التي التأم خلالها آلاف المشاركين، وذلك أسابيع قليلة فقط عقب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، مُشيداً بقدرة المغرب على إنجاح تنظيم أحداث رفيعة المستوى.

صندوق النقد الدولي

مؤسسة مالية دولية مقرّها العاصمة الأمريكية واشنطن، تأسس الصندوق في عام 1944 من أهدافه العمل على رعاية التعاون النقدي الدولي، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، والحثّ على رفع معدلات التوظيف والنمو الإقتصادي المستدام، وتقليص الفقر في مختلف أنحاء العالم.