المغرب يتهم محاميا بلجيكيا بمحاولة "التشويش" ويمنعه من دخول التراب الوطني

الأربعاء 30 يونيو 2021 - 09:33

قرار منع المواطن البلجيكي "كريستوف مارشان"، من دخول التراب المغربي هو سيادي تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة. وفق ما أكدت السلطات العمومية.

وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها الثلاثاء 29 يونيو الجاري، على إثر قرار السلطات الإدارية المختصة منع دخول المعني بالأمر إلى التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية؛ أن تمكين السلطات العمومية لملاحظين أجانب، من جنسيات مختلفة، من دخول التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات الدبلوماسية وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يندرج ضمن حرصها على توفير ملاحظة محايدة ومستقلة لأطوار هذه المحاكمة.

وأضافت مندوبية حقوق الإنسان، أن قدوم المواطن البلجيكي المعني بقرار المنع من دخول التراب الوطني، والمعروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب خاصة المس بوحدته الترابية، "ما هو إلا محاولة منه لإستغلال التواجد بالمغرب للتشويش على قضية معروضة على المحكمة". كما أن المعني بالأمر، وبالرغم من أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن "القرار السيادي القاضي برفض دخول المعني بالأمر تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولاسيما المادة الرابعة منه التي تبيح رفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني إذا كان ممنوعا من الدخول إليه وهو ما ينطبق على هذه الحالة".

واحتجزت السلطات المغربية، أول أمس الإثنين، المحامي البلجيكي الدولي، "كريستوف مارشان"، بمطار محمد الخامس بالبيضاء، ومنعته من دخول المملكة لحضور جلسة محاكمة الصحفي "عمر الراضي" والدفاع عنه.