المغرب .. قوانين مثيرة للجدل تدخل حيز التنفيذ

الاثنين 29 شتنبر 2025 - 01:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

المغرب .. قوانين مثيرة للجدل تدخل حيز التنفيذ

تزامناً مع الدخول السياسي والاجتماعي، بدأت الحكومة المغربية في تنفيذ مجموعة من القوانين المثيرة للجدل، أبرزها القانون التنظيمي للإضراب، وقانون العقوبات البديلة، وقانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أبطله الدستور وأعاد إلى البرلمان لتعديله.

قانون الإضراب: دخل حيّز التنفيذ بعد انتظار تجاوز 60 سنة منذ نص دستور 2011 على هذا الحق. ورغم كونه حقاً دستورياً، أثار القانون جدلاً بين النقابات التي اعتبرت بعض المقتضيات مقيدة، مثل الإشعار المسبق ووسع صلاحيات القضاء في وقف الإضرابات، ما يهدد فعالية الحق ويثير مخاوف من التقييد الزائد للحقوق النقابية.

قانون العقوبات البديلة: يهدف لتخفيف الاكتظاظ المزمن في السجون عبر بدائل كالمراقبة الإلكترونية والعمل لأجل المنفعة العامة والغرامات اليومية، مع التركيز على إصلاح الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع. ومع ذلك، يطرح القانون تحديات مرتبطة بالقدرة المؤسسية والمجتمعية على تطبيق العقوبات، وضمان المساواة بين المحكومين، وتثقيف القضاة والمجتمع لتبني هذه الفلسفة الجديدة.

قانون المسطرة الجنائية والمدنية: شهد جدلاً حقوقياً حول مواد مقيدة للحق في متابعة الجرائم المالية، وإجراءات معقدة لتدخل الجمعيات كطرف مدني، حيث دعت الهيئات الحقوقية إلى مراجعة النصوص لضمان استقلالية القضاء وحق المجتمع المدني في الرقابة والمشاركة. وأبطلت المحكمة الدستورية بعض مواد المسطرة المدنية، ما أعاد القانون إلى البرلمان لتعديله وفق ملاحظات دستورية لضمان العدالة والشفافية.

رهانات التطبيق والجوانب الاجتماعية: رغم أهمية هذه النصوص في تحديث المنظومة القضائية والجنائية، فإن نجاحها يرتبط بقدرة المؤسسات على تفعيلها، وتوعية المجتمع بالقيم الجديدة للعقوبات البديلة، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم، وضمان حقوق الأفراد والجمعيات في الانتصاب كطرف مدني، مع الالتزام بمبدأ الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011.

يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه القوانين من نصوص تشريعية إلى أدوات فعالة للإصلاح، بما يوازن بين حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويجسد فلسفة العدالة الحديثة القائمة على الإصلاح لا العقاب المجرد.