المطالبة بمحاسبة السيمو ورئيس بلدية القصر الكبير

الجمعة 30 يناير 2026 - 22:23

بقلم: Touil Jalal

المطالبة بمحاسبة السيمو ورئيس بلدية القصر الكبير

تتصاعد في الآونة الأخيرة الأصوات المطالِبة بمحاسبة محمد "السيمو” رئيس بلدية القصر الكبير، على خلفية تدبير الشأن المحلي، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية الهشة، وضعف الاستباق في مواجهة الأزمات المتكررة التي تعرفها المدينة.

هذه المطالب لم تعد مقتصرة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت إلى فعاليات مدنية وحقوقية ترى أن حجم الاختلالات يفوق منطق الأعذار والظروف الطارئة.

ويُحمِّل المنتقدون المسؤولية المباشرة للمسؤولين المحليين بسبب ما يعتبرونه غياب رؤية واضحة للتنمية الحضرية، وتأخر إنجاز مشاريع أساسية، إضافة إلى ضعف التواصل مع الساكنة في لحظات حرجة. كما تُثار تساؤلات حول نجاعة صرف الميزانيات المرصودة، ومدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً في ظل تكرار نفس المشاكل دون حلول جذرية.

في المقابل، يرى مدافعون عن المجلس الجماعي أن جزءاً من المسؤولية يتحمله تراكم سنوات من الإهمال، إضافة إلى محدودية الموارد المالية وتعقيد المساطر الإدارية، مؤكدين أن تحميل المسؤولية لأشخاص بعينهم قد يغفل السياق العام الذي تتحرك فيه الجماعات الترابية. غير أن هذا الطرح لا يُقنع شريحة واسعة من الرأي العام التي تعتبر أن تحمل المسؤولية يفرض المحاسبة مهما كانت الإكراهات.

وأمام هذا الاحتقان، تبرز المحاسبة كمدخل أساسي لاستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، سواء عبر فتح تحقيقات إدارية وقضائية عند الاقتضاء، أو من خلال تقييم موضوعي لأداء المسؤولين المعنيين. فالقصر الكبير، كغيرها من المدن، لم تعد تحتمل منطق التبرير الدائم، بقدر ما تحتاج إلى قرارات جريئة تُعيد الاعتبار للحكامة الجيدة وتضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار.