المصادقة على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
وافق مجلس الحكومة، يومه الخميس 20 نونبر الجاري، على مشروع مرسوم يحدد كيفية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وفق القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. وقد قدم هذا المشروع وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المكلف بالميزانية.
ويندرج هذا المشروع ضمن إطار المرسوم رقم 2.25.862، الذي يكمّل المرسوم رقم 2.06.574 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2006 والمتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وخلال لقاء صحفي عقب اجتماع الحكومة، أوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعد تعديل وتتميم المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب بموجب قانون المالية لسنة 2025. ويهدف ذلك إلى تبسيط أحكام الالتزامات المتعلقة بمقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بعد أن تم إدخال هذه الالتزامات لأول مرة في قانون المالية لسنة 2024.
وأشار "بايتاس"، إلى أن المرسوم الجديد يضيف مادة تهدف إلى تحديد الإجراءات العملية لمقدمي الخدمات غير المقيمين، بما في ذلك التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة من طرف إدارة الضرائب، وطرق تقديم الإقرار برقم الأعمال، وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة، بالإضافة إلى الآليات التنظيمية المرتبطة بها.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
