المرسوم الجديد لتهيئة الرباط يثير الجدل

الجمعة 07 مارس 2025 - 16:00

صدر مؤخراً مرسوم يوافق على التصميم والنظام المتعلقين بتهيئة جماعة الرباط، في وقت حساس تزامن مع عمليات الهدم والترحيل التي شهدتها عدة أحياء في العاصمة، مثل المحيط ودوار العسكر. وقد أثار هذا المرسوم ردود فعل غاضبة من قبل مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي في مجلس مدينة الرباط، الذين تساءلوا عن الجهة المستفيدة من هذه العمليات، معربين عن مخاوفهم من تكرار تجارب الهدم السابقة التي أدت إلى تهجير مئات من سكان مدن الصفيح إلى مناطق نائية، مما حول هذه المناطق إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والجريمة.

مستشارو الفيدرالية اعتبروا أن الهدم الذي شهدته منطقة دوار العسكر كان من المفترض أن يرافقه مشروع لإعادة إسكان السكان في نفس المنطقة، بحيث يتم مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهم. وأكدوا أن هذا كان من شأنه تجنب تداعيات الترحيل التي لا تزال تثير قلق المواطنين.

وقد أشار البلاغ الصادر عن الفيدرالية إلى أن السلطات لم تكشف عن مصير الأرض التي كانت تحتضن دوار العسكر، خاصة في ظل الشائعات التي تفيد بأنها قد تُحول إلى ملعب جولف، وهو ما وصفوه بـ"فضيحة عمرانية كبرى" في العاصمة. وفي ذات السياق، أشار البلاغ إلى أن مخطط تهيئة مدينة الرباط يتضمن منطقة ZP1 التي تمنح صلاحيات واسعة للجنة يرأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، مما يثير المزيد من القلق حول اتخاذ قرارات قد تكون غير شفافة أو مدفوعة بمصالح خاصة.

كما طالب مستشارو الفيدرالية بتوضيحات بشأن عمليات الإخلاء في أحياء مثل السانية الغربية وحي المحيط، معتبرين أن هذه العمليات تفتقر إلى الأساس القانوني. وأكدوا أن معظم السكان يمتلكون وثائق ملكية وتحفيظ، مما يجعل عمليات الإخلاء في غياب مرسوم رسمي للمنفعة العامة غير قانونية وتعرض حق الملكية الخاصة للخطر.

الفيدرالية أكدت في بلاغها على أن بعض عمليات نزع الملكية المرتبطة بتوسيع بعض الشوارع قد تكون مبررة في بعض الحالات، إلا أن ذلك لا ينطبق على بعض الشوارع، مثل شارع محمد السادس الذي يحتوي على 3 ممرات في كل اتجاه، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه التوسعات.

في ختام البلاغ، دعت الفيدرالية السلطات إلى تقديم توضيحات كافية حول المشاريع المخصصة للمناطق التي شهدت عمليات الهدم والترحيل، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العمليات. كما طالبت بوقف فوري لعمليات الهدم، مع التأكيد على ضرورة الامتثال للقوانين الوطنية وفي مقدمتها الدستور الذي يضمن حماية الملكية الخاصة.