المحاكم المغربية تسجل خصاصا كبيرا في القضاة

الأربعاء 20 مارس 2024 - 09:00

حددت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 235 منصباً شاغراً في مختلف المحاكم بالمملكة، مناصفة بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة.

وتتصدر محكمة النقض قائمة الخصاص بـ 17 قاضيا، بينما حظيت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأكبر عدد من المناصب الشاغرة (12 قاضيا).

وفتحت الأمانة العامة دورة الانتقالات للقضاة الراغبين في الانتقال إلى المحاكم التي تعاني خصاصا، والتي تستمر إلى فاتح أبريل المقبل.

وحددت الوثائق المطلوبة من القضاة الراغبين في الانتقال، حسب نوعية الوضعية (الالتحاق بالزوج، لأسباب صحية أو اجتماعية، أو الانتقال بالتبادل، أو لأسباب أخرى).

وتعاني المنظومة القضائية من نقص حاد في عدد القضاة، حيث يزداد عدد المتقاعدين سنوياً، ولا يتناسب عدد القضاة الحاليين مع الكثافة السكانية، ناهيك عن وجود قضاة ملحقين بالإدارات أو موضوعين رهن الإشارة، أو ملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج، أو قضاة الاتصال والمعارين إلى دول الخليج، أو القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يوجدون في وضعية تفرغ، ولا يتم تعويضهم.

ويواجه المعهد العالي للقضاء تحديا كبيرا للحفاظ على جودة التكوين، رغم تقليص مدته لسنة واحدة خلال المرحلة الممتدة إلى 2028، حيث تخرج الفوج 45 للملحقين القضائيين خلال أكتوبر الماضي، والذي يضم 250 ملحقاً قضائياً، وينتظر أن يتخرج منه خلال هذه السنة فوجان اثنان يبلغ عدد المنتمين إليهما 550 ملحقاً قضائياً جديدا، إضافة إلى استقبال فوج آخر خلال السنة نفسها.

ويرى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة الخصاص في عدد القضاة وتحسين جودة التكوين، وضمان النجاعة القضائية في تدبير الزمن القضائي للملفات داخل المحاكم.