المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعزل رسميا قاضي بسبب تدوينات الفايسبوك

الجمعة 24 نونبر 2023 - 20:12

تأكد بشكل رسمي عزل القاضي عفيف البقالي بعد تدوينات متتالية على الفايسبوك، وحسب ماعاينت جريدة "ولو" لتدوينة القاضي المعزول والذي يعمل بالراشيدية "تفاجأ الرأي العام القضائي والوطني بالعقوبة التأديبية الصادرة في حقي من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقاضية بالانقطاع النهائي عن العمل، والكل يتساءل عن السبب.

إن تفاصيل القضية بدأت بعدما أشعرت المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون (سأعود إلى تفاصيلها إن اقتضى الأمر ذلك)، اعتقادا مني أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة بمكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022.

وكنت اعتقد أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، وفي المقام الأول، السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، لكنني تفاجأت بدلا من ذلك بقرار نقلي من الحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص في خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي.

ويبدو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر لم يكتف بهذه العقوبة المقنعة المستترة في قرار النقل، وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقي انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل، وهي في الحقيقة عقوبة عزل أريد لها أن تأخذ شكلا واسما آخرين.

عقوبة تقررت بعدما واجهني المجلس الموقر بمجموعة من التدوينات اعتبرها موجهة ضد السيد وكيل الملك بالعيون، وهي تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي أؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت هي عندما اعتمد المجلس على التقارير التي كان يكتبها عني السيد وكيل الملك نفسه باعتباري عنصرا لا يصلح للقضاء -حسب رأيه- بكوني أشكل مصدر ازعاج له.

كما واجهني المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر بضعف الإنتاج، مع أن القاضي لا يحاسب على الإنتاج بلغة الأرقام التي يعلن عنها كل نهاية السنة بقدر ما يحاسب على مدى تحقيقه للعدل والإنصاف وخدمة المصلحة العامة وتطبيق القانون والنزاهة والحياد، وهو ما كنت ألتزم به بشهادة الجميع بمن فيهم السيد المقرر في خلاصة تقريره.