القضاء يوزع 5 سنوات سجنا على معارضي مشروع مقلع الرمال بالسراغنة
دخل ملف مقلع الرمال بدوار “أولاد الرامي” بإقليم قلعة السراغنة مرحلة جديدة من التصعيد، عقب صدور أحكام قضائية وُصفت بالثقيلة في حق عدد من المحتجين، ما فجّر موجة واسعة من ردود الفعل المنتقدة في الأوساط السياسية والحقوقية محليًا.
وفي هذا السياق، عبّر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالإقليم عن استنكاره الشديد لما اعتبره “تغليبًا للمقاربة الأمنية والقضائية” في التعامل مع قضية ذات أبعاد بيئية واجتماعية، بدل اعتماد الحوار والتشاور مع الساكنة المعنية.
وجاء في بيان للتنظيم الحزبي أن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أصدرت، يوم الخميس 9 أبريل 2026، أحكامًا تقضي بسنة واحدة حبسا نافذا في حق خمسة من أبناء الدوار، أربعة منهم في حالة اعتقال، إضافة إلى غرامات مالية وتعويضات مدنية، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة في 24 مارس الماضي، المرتبطة بالاحتجاجات الرافضة لإقامة مقلع للرمال.
ووصف الحزب هذه الأحكام بـ“الصادمة والمجحفة”، معتبرًا أنها تندرج ضمن محاولات “ترهيب الساكنة” وثنيها عن الدفاع عن حقها في بيئة سليمة وصون مواردها الطبيعية. كما انتقد ما سماه “غياب المقاربة التشاركية” منذ انطلاق المشروع، مشيرًا إلى أن السلطات المعنية لم تُشرك الساكنة في اتخاذ القرار، رغم الرفض الواسع الذي عبّرت عنه، والتحذيرات المرتبطة بالآثار البيئية المحتملة.
وسجل المصدر ذاته أن تدبير هذا الملف شابه، بحسب تعبيره، تجاوز لمقتضيات الدستور والقوانين المنظمة للبحث العمومي والتقييم البيئي، من خلال الاستمرار في فرض المشروع رغم الاعتراضات المتكررة.
كما وجّه الحزب انتقادات لاذعة للسلطات، متهمًا إياها بـ“تجريم الاحتجاج السلمي” بدل فتح قنوات الحوار، ومحملًا إياها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المنطقة، نتيجة ما وصفه بـ“نهج سياسة الآذان الصماء”.
وختم الحزب بيانه بالمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف كافة المتابعات المرتبطة بالملف، معتبرًا إياها “ذات طابع انتقامي”، كما جدّد رفضه القاطع لمشروع المقلع، داعيًا إلى سحب ترخيصه لعدم استيفائه الشروط القانونية وتعارضه مع مصالح الساكنة المحلية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
