القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة بن علي لتونس
أصدرت المحكمة المختصة في باريس، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي برفض تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إلى السلطات التونسية، في قضية أثارت اهتمامًا قضائيًا وإعلاميًا واسعًا على المستويين الفرنسي والتونسي.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد علل القضاء الفرنسي قراره بعدم تقديم السلطات التونسية ضمانات كافية بشأن استقلالية ونزاهة منظومة العدالة، إضافة إلى غياب توضيحات حول ظروف الاحتجاز المحتملة والمعايير المعتمدة لضمان حقوق المتهمين في حال تسليمهم، بما في ذلك الحماية من سوء المعاملة.
وعقب هذا القرار، قضت المحكمة برفع القيود القضائية المفروضة على المعنية بالأمر، ما يعني تمكينها من حرية التنقل، في وقت اعتبرت فيه محاميتها أن الحكم يمثل تطورًا إيجابيًا ويؤكد، حسب تعبيرها، التزام القضاء الفرنسي بتطبيق القانون وفق معايير المحاكمة العادلة.
وتواجه حليمة بن علي اتهامات مالية من قبل القضاء التونسي، تتعلق أساسًا بشبهات تبييض أموال مرتبطة بفترة حكم والدها، وهي تهم قد تصل عقوبتها، وفق معطيات إعلامية، إلى 20 سنة سجنا في حال الإدانة.
وكانت المعنية بالأمر تقيم وتعمل في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتم توقيفها في أحد مطارات باريس خلال خريف سنة 2025، في سياق مسار قضائي مرتبط بطلب تسليم تقدمت به تونس، قبل أن يُحسم الملف حاليًا برفضه من الجانب الفرنسي.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
