العدول يتوفقون ليومين احتجاجا على "قانون وهبي"
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض توقف إنذاري شامل عن تقديم مختلف الخدمات العدلية على صعيد التراب الوطني يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بـ"الاستهتار بكرامة المهنة والمهنيين"، على خلفية مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وما أعقب ذلك من مناقشات داخل مجلس النواب.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي نتيجة ما اعتبرته غياباً للتجاوب مع المقترحات والملاحظات التي تقدمت بها خلال المسار التشريعي للمشروع، رغم تسجيل توافق مبدئي من بعض الفرق والمجموعات النيابية مع عدد من مطالبها.
واعتبرت الهيئة أن الحكومة، مدعومة بأغلبيتها البرلمانية، نهجت "سياسة رفض غير مبرر" لمطالب وصفتها بالعادلة، وهو ما يطرح، بحسب البلاغ، تحديات حقيقية أمام تطوير المهنة وضمان مصداقيتها.
وعبّر المكتب التنفيذي للهيئة عن استياء عميق من تمرير المشروع بصيغته الحالية دون إدراج التعديلات المقترحة، منتقداً ما سماه "السياسة التشريعية المعتمدة" التي تقوم، وفق تعبيره، على فرض مقتضيات قانونية تمس بمصلحة المرتفقين وبالأمن القانوني.
واعتبر أن المقاربة المعتمدة في مناقشة المشروع لم تراعِ المكانة الدستورية لمهنة العدول باعتبارها مكوناً أساسياً ضمن منظومة العدالة.
وسجلت الهيئة أن الصيغة المصادق عليها من المشروع تكرّس، في نظرها، "تمييزاً تشريعياً" وتقوض الأمن التعاقدي، محذرة من أنها تمثل "انتكاسة" قد تعرقل انخراط العدول في ورش الرقمنة وتعزيز النجاعة القضائية، وهو أحد أبرز أوراش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
وشددت على أن أي إصلاح تشريعي ينبغي أن يتجه نحو تحصين الوثيقة العدلية وتعزيز قوتها الثبوتية، بدل إضعافها أو الحد من مجالات تدخل العدول.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
