الصحف الوطنية...وزير يستحوذ على صفقات الجماعات...وكاف يؤخر كان الكاميرون إلى 2022

أخبار اليوم

الحكومة تخصص 100 مليار لدعم مقاولات البناء

دعما لمقاولات البناء التي تضررت جراء تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، عن تخصيصها دعما بقيمة مليار درهم، أي ما يناهز 100 مليار سنتيم لفائدة الفاعلين العموميين لدعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل.

بوشارب، وضمن جوابها عن أسئلة النواب في المؤسسة التشريعية حول وضعية العقار والبناء لما بعد أزمة کورونا، وسبل تجاوزها، شددت على أنه وبالرغم من تعطل سلاسل الإمدادات وقود الحركة وطنيا، وتراجع مؤشر بيع الإسمنت، تمكنت الوزارة من ضمان استمرار العمل في قطاع البناء لما يزيد عن 20 في المائة من مجموع الأوراش وإنتاج مواد البناء المتعلقة بالبرامج المدعمة التي تهم التدخل بالمباني الآيلة للسقوط، في التزام صارم بالإجراءات الصحية المعتمدة.

وبحسب ما أوردته بوشارب، فقد قررت وزارتها اعتماد المرونة مع المقاولات التي لم تستطع الوفاء بالتزاماتها في الآجال المحددة وتسريع دفع مستحقاتها، مشيرة إلى أنها قامت بتسريع ملفات طلبات العروض بهدف مواصلة الأشغال بعد رفع الحجر الصحي، كما جرى تحويل مبلغ يصل إلى 1.18 مليار درهم لفائدة الفاعلين العموميين من أجل دعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل ووضعت الوزارة، أيضا، بحسب ما جاء في مداخلة المسؤولة الحكومية، برنامجا تقوم على استمرار الأوراش، مع الحفاظ على الإجراءات الصحية وكذا التشديد على ضرورة تبسيط المساطر وتقليص الآجال، حفاظا على مكتسبات القطاع، خصوصا المرتبطة بحماية المقاولات وإعادة الثقة للسوق العقارية لتمكينها من المساهمة في استرجاع مؤشراتها.

كاف يؤخر كان الكاميرون إلى 2022

يبدو أن اللعنة التي جعلت الكاميرون تحرم من تنظيم كأس إفريقيا للأمم سنة 2019 وحملتها إلى مصر، ما زالت تحوم حول البلد، إذ تقرر، أمس، تأجيل الدورة مجددا، وهذه المرة لتجرى سنة 2022، تفاديا لتأثيرات جائحة كورونا.

وحسب مصادر إعلامية من "كاف"، فقد تقرر تأجيل كأس إفريقيا للأم، التي كان من المقرر إقامتها في يناير 2021 إلى يناير 2022، نظرا لصعوبة استكمال مباريات التصفيات، فيما ستقام بطولة كأس إفريقيا للمحليين (الشان) في يناير 2021.

أما فيما يخص مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تأهل إليها الوداد والرجاء من المغرب والزمالك والأهلي من مصر، فقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مواجهة نصف النهائي من مباراة واحدة تلعب في الكاميرون خلال شتنبر المقبل، على أن تجرى المباراة النهائية بالكاميرون أيضا.

 في المقابل، ستجري بقية المباريات الخاصة بكأس الاتحاد الإفريقي، وضمنها النهائي، بالمغرب.

الصباح

وزير يستحوذ على صفقات الجماعات

كشفت تسريبات من المديرية العامة للجماعات المحلية، عن استحواذ مقاولة وزير الوزارات".

وقالت مصادر "الصباح" إن الوزير السابق، كان مقربا من أمين عام حزب متقاعد، ويمر حاليا من ظروف صحية قاهرة، تستحوذ شركته، التي تدير شؤونها نجلته، على صفقات كثيرة، وهو ما يقتل روح المنافسة الشريفة داخل الجماعات المحلية، التي تفتح له أبواب الحصول على الصفقات، بطرق ملتوية، تنقصها الكثير من الحكامة.

طالب أصحاب مقاولات متضررون عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، بتكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية، بفتح تحقيق في أسباب نیل مقاولة الوزير السابق، الذي كان يتكلم كثيرا تحت قبة البرلمان عن الشفافية والحكامة، لصفقات 10 جماعات، خصوصا أنه ربط علاقات متشعبة مع رؤساء، ضمنهم من لا ينتمي إلى حزبه، ومن يتقاسم معه الانتماء الحزبي.

 وحصلت مقاولة الوزير المحظوظ في زمن كورونا، على صفقة ضخمة، قيمتها 7 ملايير، من أجل إنجاز طرق ومسالك تدخل في سياق برنامج تأهيل مدينة قريبة من فاس، وهو ما أجج غضب المقاولات المنافسة، وجعلها تحتج بقوة، ما دفع وزير الداخلية إلى فتح تحقيق لمعرفة الشخصية النافذة، التي تقدم له يد العون.

وأمر وزير الداخلية، وفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، كبار مسؤولي المفتشية العامة للإدارة الترابية، بفتح تحقيق عاجل في شأن الاتهامات التي وردت على لسان نائب برلماني كان وراء تفجير ملف الوزير السابق، إذ فضح فيها المسؤول الحكومي السابق، الذي تحول إلى مقاول تحت غطاء شركة تسيرها نجلته، التي درست في الولايات المتحدة الأمريكية.

 ومن المرجح أن يكون وزير الداخلية توصل، مطلع الأسبوع الجاري، من البرلماني نفسه، برسالة تشرح وتفضح التلاعبات الخطيرة، التي تطول طريقة تنظيم الصفقات العمومية الخاصة بفتح طلبات العروض المتعلقة بالعديد من الصفقات في الجماعات، التي «خوصصها» الوزير السابق، وبات يستفرد بأكل زبد صفقاتها ذات الأغلفة المالية الدسمة، فيما يكون مصير باقي الشركات المنافسة التهميش، بطرق ملتوية.

تفويت صفقة قبل فتح الأظرفة

لم يتوقف مسلسل تبديد المال العام ببلدية الجديدة، رغم سیل الشكايات الموجهة إلى الوكيل العام للملك، المكلف بجرائم الأموال، إذ تفجرت، الأسبوع الماضي، فضيحة جديدة تتعلق بتفويت صفقة دكاكين سوق السمك، بطريقة مفضوحة، قبل تاريخ فتح الأظرفة المتعلقة بها.

وعلمت "الصباح" أن استياء واحتقانا عارمين، شهدتهما عاصمة دكالة، إثر تفويت الدكاكين، بطريقة مشبوهة، إذ أن المستفيدين، عن طريق المحاباة والموالاة، دخلوا إلى سوق السمك، وانطلقوا في استغلال المحلات، التي آلت إليهم عن طريق الزبونية السياسية، قبل فتح أظرفة الصفقة، وهو ما كان موضوع معاينة أجراها مفوض قضائي تابع لنفوذ استئنافية الجديدة، بينما عمدت البلدية إلى نهج أسلوب المراوغة قصد إضفاء الشرعية على عملها الخارق لكل المساطر والقوانين، إذ فوجئ المرشحون من واضعي ملفاتهم بالبلدية وفق الشروط المعلن عنها كناش التحملات، في اليوم المتحدد لانطلاق عملية فتح الأظرفة، بإخبارهم بأن العملية تم تأجيلها لعدم حضور الرئيس، لينسحب الجميع، قبل أن يظهر أشخاص يحملون طيا أصفر به نسخ لبطائق هويتهم، هم أنفسهم المستفيدون الذين شرعوا فعليا في استغلال المحلات.

ومن غرائب الصدف أن جميع المستفيدين، الذين رست عليهم الصفقة الصورية، اتفقوا على وضع ثمن موحد، هو نفسه الثمن الافتتاحي المعلن في كناش التحملات، ما يؤكد أن هناك من أملى عليهم طريقة ملء الاستمارة والوثائق، ناهيك عن أنهم أدوا الثمن في اليوم نفسه لفتح الأظرفة، وليس طيلة فترة قبول الترشيحات.

وفوجئ المرشحون الفعليون، بعد ذلك، برفض طلباتهم عن طريق رسائل، تخبرهم أن ملفاتهم ناقصة.

وضمن الإشارات التي تورط السلطة المحلية في التعاون مع "مهندسي التفويت" لإضفاء الشرعية على مرور الصفقة الصورية، أن الأشخاص الذين آلت إليهم الدكاكين قبل فتح الأظرفة، هم من استفادوا من شهادة إدارية، في حين تم رفض الباقين، لإبعادهم تلقائيا عن المنافسة، رغم أن الشهادة الإدارية التي تمنحها السلطة في مجال الحرف والمهن الحرة تبنى أساسا على تصريح بالشرف للممضي على الطلب لا غير.

رسالة الأمة

الحكومة تعد بمعالجة اختلالات "الكاريانات"

بعد التقرير الصادم للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن جملة من الاختلالات التي شابت "برنامج مدن بدون صفيح"، الذي انطلق منذ سنة 2004، أعلنت الحكومة على لسان نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه "سيتم الحرص على التعاقد بشأن معالجة السكن الصفيحي بمنظور جديد المسؤولة الحكومية، وضمن جوابها عن سؤال محوري حول وضعية العقار والبناء لما بعد أزمة "كورونا" وسبل تجاوزها، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، قالت إن "المنظور الجديد سيمكن من إيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الإكراهات التي يعرفها هذا البرنامج، خاصة تلك المتعلقة بارتفاع عدد الأسر المعنية بوضع البات من أجل التحكم فيها"، وكذا اللجوء إلى برامج مشتركة ومندمجة تهم، بالإضافة إلى البعد السكنية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من هذه الرؤية هو اعتماد نموذج جديد للشراكة في مجال التأهيل الحضري وفق منظور جديد لسياسة المدينة، مع الحرص على تنزيلها اعتمادا على رؤية أكثر أندماجا، سواء من الناحية التقنية أو التمويلية، ترتكز على مشاريع تتوخى، بالإضافة إلى التأهيل الحضري "استحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق الحضرية والقروية المستهدفة.

من جهة أخرى، كشفت بوشارب عن الخطوط العريضة الاستراتيجية الخروج من الحجر الصحي والإقلاع الاقتصادي في مجال العقار والبناء، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تنبني على "تبسيط المساطر وتقليص الأجال حفاظا على مكتسبات القطاع خصوصا المرتبطة منها بحماية المقاولات من الاثار المباشرة لهذه الجائحة بغية إعادة الثقة في السوق العقارية" واعتبرت بوشارب أن أزمة جائحة "كورونا" تعد "فرصة لتجديد الرؤية والتركيز على بلورة مقترحات ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتني، وذلك لتشجيع الطلب على السكن وتيسير الولوج إليه وبالتالي خلق دينامية للقطاع تقوم على فلسفة جديدة للدعم.

 كما أوردت المسؤولة الحكومية أن الرهان الأساسي اليوم هو اعتماد خطة جديدة للإقلاع الاقتصادي ستحرص الحكومة على تنزيلها بخصوص هذا القطاع، وفق التوجهات ذات الأولوية، منها تعزيز العرض الترابي وتقليص التفاوتات وتقوية القدرات المجالية، وتقوية اليقظة الترابية من أجل إنتاج مؤشرات مجالية لاتخاذ القرارات، إلى جانب العمل على تدارك التأخر في إعداد وثائق التخطيط الحضري وإرساء منظور جديد لتسير مستدام وتبسيط مساطر الترخيص لتشجيع الاستثمار.