الصحف الوطنية...موجة ثانية من عزل الرؤساء...وزيان على خطى مي نعيمة

أخبار اليوم

 أزمة كورونا تؤزم وضع ناشري الصحف

يعيش ناشرو الصحف على إيقاع زلزال كبير بعد انشقاق مجموعة منهم وإعلانهم تأسيس جمعية جديدة تحمل اسم الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.

فما هي خلفيات تأسيس إطار جديد للناشرين في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر إثر تداعيات کورونا، بعد قرار توقيف طبع الصحف.

الإعلان عن تأسيس الجمعية جرى بشكل مفاجئ يوم الجمعة 19 يونيو 2020 بالدار البيضاء إثر جمع عام تأسيسي حضره مجموعة من مديري النشر، وهم عبدالمنعم الديلامي، مدير ليكونومیست، الذي يستعد لمغادرتها بعد بيع أسهمه في مجموعة إيكوميديا، ورشيد نيني، مدير الأخبار، وعزيز الداكي، مدير موقع لو360 وإبراهيم منصور، مدير أوال ميديا، الناشرة اليومية "الأخبار"، وحسن العلوي، مدير ماروك ديبلوماتيك، وأحمد الشرعي، مدير غلوبال ميديا، وخالد الحري، رئيس تحرير الصباح، والمهدي علابوشمن "لوسيت أنفو" وعبد الله فردوس رسالة الأمة، وإدريس شحتان، "المشعل" واشوف تي في"، وسعد بنمنصور، -la vie eco aujourd’hui le Maroc، وعادل بصري،  les inspirations eco والمختار الغزيوي، من الأحداث المغربية أصحاب المبادرة أعلنوا أنهم تدارسوا "وضعية الصحافة المغربية خلال جائحة كوفيد 19 وتداعيات الأزمة الوبائية على القطاع، واتفقوا على خلق "تكتل مهني" يكون "المحاور الأساس"، في كل ما يتعلق بالصحافة ويدافع عن المهنة ويقوي القطاع، ويواكب مختلف التطورات المجتمعية التي يعرفها المغرب "ويضمن استمرارية المطبوعات الورقية والإلكترونية والإذاعية المغربية بشكل قوي".

تعد الفيدرلية المغربية لناشري الصحف، أكبر هيئة مهنية ممثلة للصحف في المغرب تأسست قبل حوالي 19 سنة، م 10 م وقد عقدت آخر مؤتمر لها في دجنبر 2012، وانتخبت بهية العمراني رئيسة، وهي مدير المجلة "لوروبورتير" لتخلف نور الدين مفتاح، مدير نشر "الأيام"، الذي شغل هذا المنصب لثلاث ولايات. وضمت الفيدرالية الصحف الأساسية مثل الأحداث المغربية، لوماتان، والصحراء المغربية، لافي إيكو، لیزانسبيرون إيكو فینانس نیوز، و"الصباح" و"ليكونومسيت"، و زمان" بالعربية والفرنسية.

أما الهيئة الثانية التي تمثل الناشرين، 5 فهي الفيدرالية المغربية للإعلام التي يرأسها كمال لحلو، صاحب راديو إم إف إم، وتضم د مجلة ""La vérité"، و « Economie et Entreprises، و"المشعل" و"شوف تيفي"، وبعض المواقع والصحف المحدودة.

جدل بسبب استمرار إغلاق المساجد بعد تخفيف القيود

بعد القرار المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة بخصوص تخفیف القيود وإعادة فتح المقاهي والمطاعم لتقديم خدماتها بعين المكان، واستئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وإعادة فتح القاعات الرياضية والحمامات، عاد جدل فتح المساجد من جديد إلى الواجهة، حيث احتج عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي على عدم إعادة فتح المساجد بعد تخفيف القيود، فيما اعتبرت فئة أخرى أن الصلاة في المساجد تستدعي التقارب وفقا للمذهب المالكي، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع تدابیر السلامة الصحية التي وضعتها وزارة الصحة، والمبنية على التباعد الاجتماعي وفي الوقت الذي كان أكد فيه المجلس العلمي الأعلى، الأسبوع الماضي، أن إعادة فتح المساجد ستكون في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة مع أخذ تطور الحالة الوبائية ببلدنا بعين الاعتبار، وأن صلاة الجماعة في مذهبنا المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد ولكن بلا تشدد ولا تكلف، لم تقتنع الأصوات الرافضة لهذا القرار بما جاء به المجلس العلمي الأعلى، إذ ازدادت حدة النقاش حين قررت الحكومة الفتح التدريجي لمجموعة من المرافق، وأرجأت فتح المساجد إلى وقت غير محدد .

 وفي هذا الشأن، اعتبر عبد الله الجباري، الباحث في الشأن الإسلامي، أن النقاش الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي نقاش عاطفي حماسي، وليس مؤصلا على قواعد علمية، مضيفا أن مجموعة من المتدخلين في هذا النقاش رفضوا إجراء الإغلاق منذ البداية.

الصباح

زيان على خطى مي نعيمة

أثارت الخرجة الأخيرة للمحامي زیان، استفهامات عريضة حول تصريحات لم تصدر هذه المرة عن امرأة أمية، كما وصفها البعض، لكنها صدرت عن رجل دولة سابق، شغل وزارة حقوق الإنسان في عهد الحسن الثاني، وزعيم حزب سياسي، ناهيك عن صفات أخرى ضمنها نقیب لهيأة المحامين بالرباط.

زيان الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية للمحامين، الجمعة الماضي، لم يترك الفرصة تمر دون أن يعلق على الطوارئ والحجر الصحيين، ضاربا عرض الحائط كل التصريحات والإحصائيات التي قدمتها وزارة الصحة، حول مرضی کورونا، وحول التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وتحمل الخسائر الاقتصادية الكبيرة في سبيل ذلك. ... النقيب السابق الذي كان يضع الواقية البلاستيكية بالإضافة إلى الكمامة التي أزاحها عن فمه ليتسنى له البوح والكلام، قال " وايلي هاد كورونا مبرر باش يضربو بینا کیما بغاو..."، ثم فجأة تحول إلى مصدر للتتبع الوبائي مضيفا في صيغة تأكيدية "كنقولها ليكم وتنعاودها ليكم كاين 15 حالة دیال کورونا في المغرب، والله ما كاينة شي حاجة زايدة، کاین 700 لي كتعالج، تيتعالجو بلا دوا...". تناقض زیان بين الواقع والعالم الافتراضي الذي يعيشه، بدا واضحا، فكيف للرجل الذي يقسم بأغلظ الأيمان ب "والله ما كاينة شي حاجة زايدة"، أن يلتزم بوضع الكمامة والواقي البلاستيكي.

تسفية مجهودات الدولة عندما يصدر عن أمي أو أمية، ك "اليوتوبور" نعيمة"، التي دافع عنها في قضيتها المتعلقة بنفي وجود کورونا، قد نجد لها مبررات من قبيل سعي المرأة إلى رفع نسبة المشاهدات لدر مداخيل مهمة من ترویج كلامها عبر "يوتوب"، أو نلتمس لها العذر بالنظر إلى مستواها الثقافي والتعليمي، لكن أن يصدر عن رجل تقلد مهمة وزارية، ويتزعم حزبا سياسيا، ناهيك عن مزاولته المحاماة عقودا من الزمن، وتوليه مهمة نقيب، فهذا أمر يدعو إلى التساؤل حقيقة عن سر الخرجات غير المفهومة للمحامي زیان، لدرجة أنه في حالات ركب على إشاعات وشرع يفتي فتاواه، التي لم تترك حتى مجالات الفقهاء وعلماء الدين، بعد أن أحل شرب البيرة ووعد المتلقين بأنه سيأتي بالبيان والسند الشرعي، الذي يرتكز عليه في فتواه، وهو البيان الذي لم يظهر إلى اليوم.

موجة ثانية من عزل الرؤساء

تستعد المحاكم الإدارية لموجة ثانية من عزل رؤساء جماعات، وضعتهم تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، في اللائحة "السوداء"، بعد الإطاحة بالعديد من كبار المنتخبين، قبل ظروف الحجر الصحي، وانتشار وباء کورونا.

وحددت مصادر "الصباح" عدد الذين سيتم عزلهم من جديد، وإحالة ملفات بعضهم على محاكم جرائم الأموال، في 10 رؤساء، ضمنهم رئيسان من العدالة والتنمية، ومثلهما من الحركة الشعبية، وأخران من الأصالة والمعاصرة، ورئيس جماعة من الاتحاد الاشتراكي، وآخر من حزب البيئة والتنمية، وواحد من التجمع الوطني للأحرار، ومثله من حزب الاستقلال.

تثير قرارات العزل والمحاكمات المتواصلة لعشرات المنتخبين الجماعيين، الكثير من الجدل، حول دور سلطات الداخلية ومسؤوليتها في تتبع ومراقبة عمل المجالس، انطلاقا من مهمتها الرقابية في الوصاية.

وإذا كان الجميع مع تفعيل القانون، وتعزيز آليات المحاسبة في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن ما يثير تساؤلات العديد من الفاعلين السياسيين والمتتبعين للشأن المحلي، هو دور سلطة الوصاية في المراقبة القبلية والبعدية لعمل المجالس المنتخبة، من خلال التأشير على الميزانيات وجدول أعمال الدورات والمشاريع المبرمجة.

وتحولت تقارير الوالي، زينب العدوي، المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وإدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وقضاة المجالس الجهوية، إلى سلاح فتاك يخيف 32 ألف منتخب، وآلاف الموظفين الذين رفضوا تطبيق القانون بحماية المال العام من النهب، وحولوا المشاريع التنموية، إلى مشاريع ذاتية لمراكمة الأموال والاغتناء غير المشروع.

 وقريبا، ستشهر تقاریر المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، الأوراق الحمراء في وجوه كبار المنتخبين، من خلال إحالة ملفاتهم على القضاء، خصوصا بعدما ثبت للمحققين، أن رؤساء مجالس غارقون في بحر من الخروقات الإدارية والمالية.

والخطير في الأمر، أن العديد من الأحزاب، بلع زعماؤها ألسنتهم، وتركوا المنتمين إليها، يواجهون مصيرهم بمفردهم، خصوصا إذا علمنا، وفق بعض التصريحات، أن تقارير جطو أو العدوي "لیست قرأنا منزلا"، كما جاء على لسان نبيل بن عبد الله، في وقت سابق.

استئناف نشاط الإيواء السياحي ابتداء من الخميس المقبل

إثر البلاغ المشترك لوزارات الداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي"، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، صباح أول أمس الأحد، استئناف نشاط الإيواء السياحي ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو الجاري.

وقد سبق أن كشفت وزيرة السياحة بالبرلمان، حجم الضرر الذي لحق بالقطاع السياحي بسب الجائحة، والذي أدى إلى إغلاق معظم المؤسسات السياحية بشكل أثر على ليالي المبيت، التي تراجعت في نهاية مارس إلى ناقص 56 و63 في المائة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، في مدن مثل مراکش، أكادير، الدار البيضاء، طنجة، الرباط، مكناس والصويرة، مؤكدة أن عدد المؤسسات السياحية المغلقة في المغرب وصل إلى 3465 مؤسسة من أصل 1989، أي بنسبة إغلاق بلغت 87 د المائة بحيث لم يتبق سوی 520 مؤسسة مفتوحة.

وجاء في البلاغ، الذي توصلت به جريدة "رسالة الأمة"، أن استئناف الإيواء السياحي سيكون في مرحلة أولی، محدودا من حيث الطاقة الإيوائية، ومشروطا جغرافیا حسب منطقة المزاولة، لذا فإن مؤسسات الإيواء السياحي مدعوة إلى احترام التدابير الصحية الكفيلة بضمان السلامة الصحية للزبناء والمستخدمين والمستعملين الآخرين للمؤسسات المذكورة.

وأضاف نفس المصدر، أن هذه التدابير تهم على الخصوص التعقيم المنتظم لكافة مرافق مؤسسات الإيواء السياحي، وتحديد عدد الزبناء الذين بإمكانهم الدخول لهذه المؤسسات في نفس الوقت، ووضع فاصل زمني صحي يبلغ 6 ساعات بين كل حجز، وتعقيم الأمتعة عند تسجيل الوصول إلى المؤسسة وعند تسليم الزبون للمفاتيح لحظة مغادرته مع احترام طاقة إيواء قصوى تبلغ 50 بالمائة من طاقة إيواء المؤسسة الاعتيادية وفي كافة المناطق المشتركة مثل الفنادق، والحمامات، وصالونات الحلاقة، وقاعات الرياضية، والمحلات، والمرافق الأخرى المستضيفة للأشخاص من جهة أخرى، فقد ذكرت شركة الخطوط الملكية المغربية، أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية للوجهات التالية الدار البيضاء العيون، والدار البيضاء الداخلة، والبيضاء وجدة، والدارالبيضاء أكادير.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركة الوطنية سترفع تدريجيا من عدد الترددات والوجهات الداخلية، وأن برنامج الرحلات سيتطور بذلك تدريجيا لتغطية كامل شبكتها الداخلية.