الصحف الوطنية...كورونا... قليل من الإصابات كثير من الخوف...والحبس لرئيس جماعة

أخبار اليوم

كورونا... قليل من الإصابات كثير من الخوف

بمجرد ما أعلنت السلطات المغربية عن تسجيل المغرب لأول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ساد الاضطراب بين منظمي التظاهرات الثقافية والرياضية والتجمعات الكبيرة في البلاد.

رزنامة المؤتمرات والتجمعات تغيرت بشكل كامل، بعدما قام المعنيون بإلغاء فوري لكل الأنشطة، متذرعين بوجود توجيهات من لدن لجنة القيادة العليا التي تعمل على تتبع تطور وباء "كورونا" في المغرب، بالرغم من أن السلطات الصحية مازالت تتشبث بأنه من المبكر إلغاء التظاهرات التي تعرف مشاركة الحشود وبدأت سلسلة إلغاء التظاهرات والتجمعات في المغرب، بإعلان وزارة الفلاحة، مساء الاثنين الفائت بعد ساعة من إعلان أول إصابة مؤكدة بالفيروس على مستوى البيضاء، إلغاء دورة المعرض الفلاحي، التي كان من المنتظر تنظيمها في شهر أبريل المقبل في مدينة مكناس، وهو المعرض الذي يحج إليه آلاف الزوار ويحتضن مئات العارضين من داخل المغرب وخارجه، كما خرج الملتقى الدولي للشاي، ببلاغ هو الآخر يعلن فيه تأجيل اللقاء المقرر تنظيمه بعد أيام في مدينة أكادير، وذلك "التزاما بقواعد السلامة المرتبطة بالفيروس"، بحسب ما دبجه بلاغ المنظمين.

وعلى غرار التظاهرات الدولية تم أيضا إلغاء الملتقى الإقليمي الأول للتوجيه والإعلام المدرسي والمهني والجامعي بمدينة برشيد، والذي كان مقررا تنظيمه بتاريخ 6 و7 مارس من السنة الجارية "إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا"، بحسب ما جاء في نص الإخبار.

الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية بدورها قررت أول أمس الثلاثاء، تأجيل البطولة الجامعية للعدو الريفي في دورتها الثانية والعشرين، والتي كان من المقرر تنظيمها يوم السبت المقبل، بمدينة مراكش، كما أعلن الاتحاد الدولي للجيدو، بدوره، إلغاء بطولة الجائزة الكبرى، التي كان مزمعا تنظيمها بالمغرب بين السادس والثامن من مارس الجاري.

وذكر الاتحاد الدولي الجيدو أن الحكومة المغربية أبغلته عصر الثلاثاء بقرار الإلغاء، الذي يأتي بعد يوم من تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو الخبر الذي اعتبره مصدر في اللجنة الوطنية العليا للقيادة التابع لوزارة الصحة "عار عن الصحة" في السياق نفسه، أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الذي كان مزمعا تنظيمه يوم السبت 7 مارس الجاري.

سنة حبسا لعضو « ترنسبارنسي» بسبب الماستر مقابل المال

بعد مرور أزيد من سنتين على تفجر فضيحة ما بات يعرف إعلاميا بملف «الماستر مقابل المال»، والذي هز كلية الحقوق بفاس عشية الدخول الجامعي ( 2018 ء 2017 )، أخيرا أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف، أحكامها في حق المتهمين الـ7 المتابعين بتهم جنائية ثقيلة، وذلك خلال جلستها الأخيرة من الجولة الأولى من محاكمتهم، جرت أطوارها بعد زوال يوم أول أمس الثلاثاء.

وجاء في هذه الأحكام الصادرة عن القاضي عبد الحميد المغراوي، والذي حل محل زميله القاضي محمد اللحية عقب انسحابه بسبب صهره وزير الاتصال السابق، محمد الأعرج، المسؤول الأصلي عن ماستر «المنازعات العمومية المعروض على القضاء، إدانة عضو «ترانسبرانسي المغرب»، ومنسق ماستر المنازعات العمومية بكلية الحقوق بظهر المهراز، عبد الله الحارسي، بسنة واحدة سجنا نافذا، بعدما أخذته المحكمة بجناية «الارتشاء واستغلال النفوذ» طبقا للفصلين 248 و250 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، حيث تتراوح العقوبة السجنية فيهما مابين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا، غير أن المحكمة متعت الفاعل الأصلي لفضيحة «الماستر مقابل المال» بظروف التخفيف وأدانته بسنة واحدة سجنا نافذا ونفس العقوبة أصدرها القاضي في حق الطالب بسلك الدكتوراه من نفس تخصص الماستر المعروض على القضاء، (س.ر)، والذي قدمه المحققون على أنه الوسيط المذكور في الشريط الصوتي الذي فجر فضيحة المتاجرة في الولوج للماستر، بعدما توبع بجناية «المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ»، حيث حصل هو الآخر على حكم مخفف حدد في سنة واحدة سجنا نافذا، بخلاف مقتضيات الفصلين 248 و250 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، واللذين ينصان على مضاعفة العقوبة في جريمتي استغلال النفوذ والارتشاء بالنسبة للجاني الذي لا يتوفر على صفة الموظف العمومي، وهو ما يسري على الوسيط المدان لكونة طالبا.

من جهته أدين المتهم الثالث، (د.ر)، مساعد الوسيط في المتاجرة بالماستر، وهو ابن عمه، ذكر هو الآخر في الشريط الصوتي، ب6 أشهر حبسا نافذا، بتهمة «المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ»، لوجود قرائن على تورطه في جلب طلبة راغبين في الولوج للماستر بمقابل 4 ملايين سنتيم، أما المتهم الرابع المدان في هذه القضية، فهو الطالب (س.ح)، والذي حصل على حكم بالسجن النافذ لمدة شهرين، بعدما واجه تهمة تقديم رشوة مقابل تسجيله بماستر «المنازعات العمومية» السنة الجامعية (2016ء2017)، أي السنة التي سبقت تفجر الفضيحة حيث اعترف طالب الماستر، في محاضر قاضي التحقيق، بحصوله على السؤال المسرب عشية يوم الامتحان بمقابل مالي، مما مكنه من ولوج الماستر، غير أن المتهم عاد وأنكر اعترافه أمام جلسة محاكمته وهو ما اعتبره القاضي محاولة منه للتهرب من جناية «الإرشاء»، المنسوبة إليه والمثبتة بمحاضر قاضي التحقيق والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.

وتبقى المفاجأة التي عرفتها أحكام غرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم الجرائم المالية بفاس، حصول الأستاذة الجامعية، ( ف.ت)، مساعدة منسق الماستر على البراءة من جناية «الارتشاء واستغلال النفوذ» المنسوبة إليها، وكذا تسريبها معية المنسق للامتحان الكتابي الماستر 2017، هم موضوع «دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات»، حيث نفت الأستاذة واقعة التسريب، كما أوضحت للمحكمة أن المكالمات الهاتفية التي أجرتها مع الوسيط المدان معية زميلها منسق الماستر، كانت بسبب طلبها منه التدخل لدى شقيقه رجل السلطة وقائد قيادة «جماعة أيت إسحاق» بإقليم خنيفرة، بغرض تمكين امرأة مريضة بالسرطان من معارفها هناك من بطاقة الرميد، نافية تورطها في جلب الطلبة لولوج الماستر مقابل المال.

الصباح

تجميد ملفات الاستثمار بالجهات

قرر الولاة تعليق الاجتماعات الخاصة بتشجيع الاستثمار بالمراكز الجهوية، منذ أن أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، توقيف العمل برخص الاستثناء في مجال العقار، بعد فضيحة تاغزوت باي" بأكادير.

 ولم يقتصر الأمر الذي يعد سابقة، على توقيف منح رخص الاستثناء في قطاع العقار، بل امتد إلى كل المشاريع العادية، ما ينذر بحدوث أزمة غير مسبوقة في قطاع الاستثمار، الذي تسعى جهات عليا إلى إخراجه من عنق الزجاجة، وأن يساهم في الدورة الاقتصادية، بتهييء فرص عمل جديدة لفائدة "جيوش" العاطلين.

ولم تكتف وزارة الداخلية بتعليق العمل برخص الاستثناء، بعد شيوع فضيحة "تاغزوت باي بأكادير، بل دعت الولاة إلى سحب رخص الاستثناء في مختلف الأقاليم والعمالات بأثر رجعي، وهي الرخص التي حصل عليها مستثمرون قبل افتضاح أمر تاغزوت باي"، ولم يفعلوها إلى حدود اليوم.

وشرعت مصالح وزارة الداخلية في الجهات والأقاليم، في سحب رخص الاستثناء التي حصل عليها منعشون في وقت سابق، ولم يفعلوها، خصوصا 2 المتعلقة بإضافة طوابق، أو تحويل مرافق عمومية، إلى وعاء ات عقارية لتشييد العمارات.

الحبس لرئيس جماعة

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بالبيضاء الاثنين الماضي، حكما بسنة حبسا نافذا في حق رئيس جماعة أولاد عيسي بدائرة وادي زم بإقليم خريبكة، وبإرجاع 30 مليون سنتيم للجماعة الترابية، وبغرامة مليون سنتيم لفائدة خزينة الدولة.

 وتوبع رئيس الجماعة المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالتلاعب في صفقات دون احترام القوانين المنظمة، وهدر أموال عمومية، إذ أفلت أستاذ التربية الوطنية بوادي زم، من الاعتقال الاحتياطي منذ مارس الماضي، بعدما دفع كفالة 10 ملايين سنتيم مقابل إثباته الحضور إلى جلسات الاستنطاق بمكتب قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، وكذا أمام هيأة غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.

ومن جهة أخرى، أيدت المحكمة براءة موظفين ومستشارين آخرين، توبعوا معه في النازلة، ولم تقتنع بوجود أدلة على ارتكابهم لجرائم تبديد أموال عمومية، وحملت المسؤولية للرئيس وحده، الذي وجد نفسه في موقف محرج بعد تأييد الحكم الابتدائي، أمام عامل إقليم خريبكة، الذي سيتخذ في حقه قرار العزل تطبيقا للمادة 64 من القانون المتعلق بالتنظيم الجماعي وفق القانون رقم 113 / 14 ، وإعادة تنظيم انتخابات جديدة لتسيير الجماعة، بعدما عرفت الجماعة "بلوكاج" منذ شهور بسبب التطاحن بين المستشارين.