الصحف الوطنية...السجن ل 22 مسؤولا دركيا...وهوية بصرية وموقع جديد للبنك الشعبي

أخبار اليوم

هوية بصرية وموقع جديد للبنك الشعبي

أعلن البنك الشعبي عن تغيير في هويته البصرية موازاة مع إطلاق موقع جديد عبر الأنترنت، وقال في بلاغ صادر عنه إن هذه التغييرات تأتي في إطار مواصلة استراتيجيته للتحول، معززا بذلك نموذجه كبنك قريب من زبنائه يقدم خدمات شاملة لفائدة الجميع.

وحسب البلاغ الصادر عن البنك، فالشارة الجديدة تأتي لتدعم قيم القرب والمواطنة والابتكار وفعالية الأداء المشكلة لهوية المجموعة.

ومن خلال شكل تصميمي جديد مؤلف من سطرين، أصبح اسم العلامة أكثر تأثيرا ووضوحا مع اعتماد أسلوب حديث في الخط، وأما الفرس، باعتبارها الشعار التاريخي للمجموعة، فتم إبرازها بواسطة حلقة ترمز للمجال الرقمي الذي انخرطت فيه مجموعة البنك الشعبي المركزي بشكل قوي، ويحيل هذا الشكل الدائري إلى الكرة الأرضية، باعتبارها رمزا لانفتاح المجموعة على الصعيد الدولي والحاضرة اليوم في 32 دولة عبر العالم. البلاغ أضاف أن هذه الشارة الجديدة يرافقها شعار مؤسساتي جديد: "نكبرو جميع"، وهو شعار يرمز إلى رغبة البنك الشعبي في الاضطلاع بدور محوري في التنمية المستدامة للأفراد والمقاولات والمجالات.

 كما يعزز موقع المجموعة باعتبارها بنکا تعاونيا وتضامنيا بحضور محلي راسخ في كافة جهات المملكة، وبالتزام قوي بمواكبة زبنائها ومكوناتها في كل مرحلة من حياتهم ومشاريعهم.

 

المغرب وإسبانيا نحو مواجهة على كنز الأطلسي

يتسابق المغرب وإسبانيا حول ترسيم الحدود البحرية الواقعة جنوب جزر الكناري وقبالة الصحراء، وذلك للظفر بالمعادن النفيسة التي تحتويها المنطقة البحرية، بعدما تبين توفرها بكثرة، وهي المعادن التي تعتبر بمثابة بترول القرن الواحد والعشرين ويوجد إشكال دائم في الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، حيث يرفض المغرب توقيع اتفاقية رسمية مع مدريد في شمال البلاد لأنه يعتبر إسبانيا دولة تحتل سبتة ومليلية وبعض الجزر، وفي الوقت ذاته ترفض إسبانيا تحديد المياه بصفة رسمية قبالة جزر الكناري بحكم أنها تعتبر المغرب يتوفر على الإدارة، وليس السيادة، طالما نزاع الصحراء مطروح أمام الأمم المتحدة وجرى سنة 2002 تأسيس لجنة ثنائية مشتركة لترسيم الحدود البحرية لكنها لم تسفر عن نتائج بسبب هذه المعيقات.

وأقدمت إسبانيا سنة 2014 على تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لترسيم حدودها البحرية خاصة التي يوجد حولها اختلاف، وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة، وليس المياه الإقليمية التي لا تطرح أي إشكال ورفضت الأمم المتحدة الطلب الإسباني بحكم استمرار نزاع الصحراء، وخلال الأسابيع الأخيرة جاء الرد المغربي بطرح ترسيم الحدود البحرية في البرلمان المغربي، وجرى تأجيله بطلب من مدريد، لفتح الباب أمام المشاورات والمفاوضات بعد تشكيل إسبانيا الحكومة المقبلة ابتداء من الأسبوع المقبل.

ويعد قرار المغرب سيادية، لكن لن تقبل الأمم المتحدة تسجيل الطلب المغربي طالما لم تحسم السيادة على الصحراء ويبقى السبب الرئيس وراء السرعة التي تتحرك بها إسبانيا والمغرب لترسيم الحدود البحرية، خاصة المنطقة الواقعة قبالة الشطر الجنوبي للصحراء وجنوب جزر الكناري، هو توفرها على معادن نفيسية للغاية ذات أهمية قصوى للصناعة الجديدة القائمة على التكنولوجيا الدقيقة.

 

الصباح

السجن ل 22 مسؤولا دركيا

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، عقوبات سالبة للحرية في حق 22 مسؤولا درکیا، فیما برأت أربعة أخرين، ورفضت مطالب الجمارك القاضية بتعويضها ب 600 ملیار، بعد متابعتهم بجرائم الارتشاء والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه وقضت المحكمة في حق الكولونيل (ر. ب)، قائد الدرك البحري سابقا بطنجة، بخمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق القائد الجهوي السابق لسطات (ع.ع) بسنتين حبسا نافذا، وفي حق القائد الجهوي لأكادير (ع. ب) بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، كما قضت في حق نائبه (ر. ك)، ابن حي تواركة، بالبراءة، فيما كان نصيب الكولونيل (ع. ش)، القائد السابق لثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا۔ بالنسبة إلى القائد الإقليمي للدرك بالعرائش (ر. م) وهو برتبة کومندار أصدرت في حقه الغرفة ذاتها عقوبة سنتين ونصف سنة حبسا نافذا، كما أصدرت في حق قبطان عين السبع بالبيضاء عقوبة ثلاث سنوات حبسا.

ونال سبعة دركيين برتب مساعد ورقيب للدرك الملكي عقوبة أربع سنوات حبسا لكل واحد منهم، كما أصدرت المحكمة عقوبة ثلاث سنوات في حق ستة أخرين، وسنتين في حق متهم واحد، ونال أربعة متهمين أحكام البراءة ضمنهم مالك وكالة أسفار بالعرائش.

 وقضت المحكمة في حق المدانين بغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة قدرها 5000 درهم، في حق كل واحد منهم، فيما قررت النيابة العامة استئناف أحكام البراءة الصادرة في حق المتابعين الأربعة.

وصدمت عائلات المتابعين بالأحكام الحبسية، بعدما أثارت المحاكمة سجالا قانونيا في شأن الخبرات على المكالمات الهاتفية وأجمع محامون ونقباء على أنها غير منطقية ولا يمكن الاعتماد عليها بسبب كلمات مفاتيح، لا تتضمن أي إشارة إلى المخدرات وتلقي الرشاوي، مؤكدين أن القاضي يصعب عليه الاقتناع بكلمات ألغاز ومعرفة محتواها.

وغادر القائد الجهوي للدرك الملكي السابق بأكادير سجن العرجات رفقة نائبة صباح أمس (الثلاثاء) بعدما قضيا حوالي سنتين من الاعتقال الاحتياطي، ومازال 17 متابعا رهن الاعتقال، فيما توبع سبعة متهمين في حالة سراح.

وأثيرت الوقائع قبل أربع سنوات بعد حجز ستة أطنان ونصف طن من الشيرا بميناء طنجة المتوسط كانت في طريقها للتهريب الدولي، ومكنت أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، من الوصول إلى معطيات تقنية وعلمية تفيد بوجود اتصالات بين مسؤولين بالدرك الملكي والأمن الوطني وبارونات دوليين، وعجلت المديرية العامة للأمن الوطني بإحالة عناصرها على القضاء، وفور تعيين الجنرال حرمو على جهاز الدرك الملكي، قبل سنتين، أحال المسؤولين الدركيين على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية لاتخاذ المتعين في حقهم.

 

تورط البوليس و الديوانة في التهريب

سجل تقرير صادم أن 200 سيارة يمتلكها رجال أمن وجمركيون تستعمل في مجال التهريب بين سبتة ومدن الشمال وجاء في تقرير لجنة استطلاع برلمانية، تلي أمس (الثلاثاء)، بالبرلمان، أن ألف سيارة من الحجم الكبير تلج باب سبتة، لنقل البضائع المهربة وأغلبها مواد ضارة بالصحة ومنتهية الصلاحية إلى المناطق الشمالية لتوزع في كل مدن المغرب وخلصت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، التي قدمت خلاصات مهمتها الاستطلاعية، أن سيارات يملكها رجال أمن وجمركيون، لا تخضع لأي مراقبة، ويمكن أن تدخل إلى المغرب مواد ممنوعة قانونيا.

وجاء في خلاصات اللجنة، التي وقفت على أوضاع النساء والأطفال بباب سبتة، بين يوليوز 2018 وأكتوبر من السنة ذاتها، أن السيارات التي سجلت أنها اصطفت في طابور طويل لولوج باب سبتة المحتلة، توجد في وضعية جيدة لحمل بضائع، في حين لا تنتظر سيارات رجال الأمن والجمارك في الطابور وتمر مباشرة ذهابا وإيابا وقدر البرلمانيون أن عدد النساء الممتهنات للتهريب يصل إلى 3500 امرأة، بينهن مطلقات وأرامل، إضافة إلى 200 طفل، يتحدرون من أسر فقيرة، ويضطرون إلى المبيت في ظروف قاسية الأكثر من يومين، في فضاء ات تنعدم فيها كل شروط الحياة، ويستعملن الحفاظات بسبب غياب المراحيض، ويتعرضن لسوء المعاملة والتحرش الجنسي، من أجل الحصول على 100 درهم أو 200، مقابل حمل أطنان من المنتجات، مؤكدين أن بعض ممتهنات التهريب صرحن بأسماء مسؤولين في الأمن والجمارك يمارسون عليهن ضغوطات أمام مرأی ومسمع من محمد اليعقوبي، الوالي السابق للجهة، على اعتبار أن المهمة الميدانية للبرلمان أنجزت في 2018.

وسجل البرلمانيون سقوط نساء في غيبوبة جراء الازدحام، وثقل حمولة البضائع التي تتجاوز في بعض الأحيان 140 كيلوغراما، بها رموز أسماء أصحابها مع إعفائها من التفتيش، بل صرحت نساء للبرلمانيين، وهن يغادرن معبر طرخال 2، أن أغلبهن يجهلن محتويات ما يحملن من سلع، ما يشكل خطرا كبيرا على أمن البلاد، خاصة في الجانب المتعلق بترويج الأسلحة، والمخدرات من قبيل القرقوبي" والإكستازي"، وسجل البرلمانيون غياب المراقبة الصحية للمواد الغذائية بسبب الإغلاق المستمر للوحدة الصحية الموجودة بالمعبر، فيما أكدت امرأة تبلغ من العمر 73 سنة، واشتغلت 30 سنة، أنها تعيش الجحيم.

 

رسالة الامة

الحبس موقوف التنفيذ في حق الكاتب العام السابق لوزارة الصحة

قضت المحكمة الابتدائية لمدينة أكادير، زوال أول أمس الاثنين، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية في حدود 2000 درهم في حق الكاتب العام السابق لوزارة الصحة، من أجل قضية سقوط سيدة من نافذة غرفة بفندق في وسط مدينة أكادير الصيف الماضي، وتوبع بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر والإدلاء بهوية مزيفة.

وكانت القضية قد تفجرت الصيف الماضي وبالضبط يوم 23 غشت 2019، بعد شيوع خبر سقوط فتاة من شرفة غرفة بالطابق الثاني الفندق سياحي بالمدينة، والذي كان المتهم ينزل به بهوية مزيفة.

كما أدانت المحكمة الابتدائية، في الملف نفسه، الضحية التي تبلغ من العمر 35 سنة والتي كانت تشتغل مسيرة لإحدى وكالات تأجير السيارات بمراكش بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية في حدود 500 درهم، بتهمة السكر العلني، وبشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية في حدود 500 درهم في حق الموظف المكلف بالاستقبال بالوحدة الفندقية، وهو في عقده الخامس.

القضية يتابعها الرأي العام المحلي والوطني على نطاق واسع، خصوصا وأن التحقيقات قد تداولت بشكل كبير اسم شخصية عمومية، ويتعلق الأمر بالكاتب العام السابق لوزارة الصحة، الذي تم إعفاؤه مباشرة بعد الفضيحة إذ أشارت تقارير إخبارية إلى تورط المسؤول ذاته في علاقة مشبوهة مع الشابة/الضحية التي حاولت الانتحار قبل أن تبرئه، حيث أكدت أن تواجده بنفس الفندق وبجوار غرفتها كان من باب الصدفة، وكان هو بالمقابل قد أدلى للمحققين خلال مجريات التحقيقات الأولية أنه يقيم بالفندق بمعية زوجته، ولما سمع صراخ الضحية ومن واجبه المهني سارع إلى إنقاذها وهي التي كانت معلقة بشرقة غرفتها لكنه فشل في الأمر بعد أن هوت إلى الأسفل لتتعرض حينها لكسور خطيرة في أنحاء متفرقة من جسمها، وقد غادر الفندق مباشرة بعد الواقعة، لكن ورود اسمه في التحقيقات الأولية وشيوع الخبر دفعه، حسب مصادر مقربة، إلى التوجه إلى المصلحة الأمنية للإدلاء بأقواله في القضية، التي تم طيها بالحكم الابتدائي الصادر عن هيئة المحكمة الابتدائية لمدينة أكادير.