الصحف الوطنية...الداخلية تمنع الإحسان الانتخابي...وغارة أمنية على حفلات العري والكوكايين

أخبار اليوم

إغلاق 118 مدرسة بعد إصابة 413 تلميذا و807 أساتذة

کشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، أنه جرى إغلاق 118 مؤسسة تعليمية تستقبل حوالي 61 ألف تلميذة وتلميذ، على إثر اكتشاف حالات إيجابية بها، حيث مست هذه الحالات 413 تلميذا و807 أساتذة و129 إطارا بهيئة الإدارة التربوية و79 من الأطر الأخرى.

وتتركز هذه الإصابات، أساسا، حسب مصدر من الوزارة بمدينتي مراکش والقنيطرة حيث تعرف الحالة الوبائية تدهورا وهما المدينتان اللتان اعتمد فيهما التعليم الحضوري بالتناوب مع التعليم عن بعد، مثل مدن أخرى. وتشير مصادر إلى أن معظم الإصابات ليس لها علاقة ببؤر وبائية داخل المدرسة، وإنما وقعت الإصابات خارج المدارس، إذ جرى اكتشافها عن طريق مراقبة الحرارة، وإخضاع المعنيين للفحص، ثم تتبع المخالطين.

وتلجأ الوزارة في حالة اكتشاف حالات معدودة إلى إغلاق قسم في المدرسة، اللهم إذا تطورت الأعداد آنذاك يجري إغلاق المدرسة والعودة للتعليم عن بعد.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "أخبار اليوم"، فإن معظم الإصابات في صفوف التلاميذ تهم التعليم الإعدادي والثانوي. وكانت وزارة التربية الوطنية قد لجأت إلى اعتماد التعليم عن بعد، على مستوى بعض العمالات والأقاليم والأحياء، وهم ذلك 2265 مؤسسة تعليمية، تضم أكثر من 972 ألف تلميذة وتلميذ.

وكشف وزير التربية الوطنية، أن العدد الإجمالي للتلاميذ على مستوى التعليم المدرسي، من المرتقب أن يبلغ 8 ملايين و704 آلاف و409 من التلامذة، من بينهم 776 ألفا و409 تلاميذ جدد بالسنة الأولى ابتدائي، فيما ارتفع عدد المسجلين بالتعليم الأولي هذه السنة ليصل إلى أكثر من 910 آلاف طفل، مع توقع التحاق حوالي 140 ألف طفل جدید.

العصبة المغربية لحقوق الإنسان تراسل رئيس النيابة العامة للإفراج عن الريسوني

تجاوبا مع طلب المؤازرة الذي تقدمت به عائلة الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل منذ أزيد من أربعة أشهر على خلفية التحقيق معه في تهم «هتك العرض بالعنف والاحتجاز»، والذي تقدمت به مباشرة بعد رفض الغرفة الاستئنافية أزيد من ثلاثة طلبات سراح، تقدمت العصبة المغربية لحقوق الإنسان برسالة مفتوحة إلى الوكيل العام بمحكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة لرفع حالة الاعتقال عن الصحافي الريسوني وقالت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلتها، إنه «اعتبارا لما تقتضيه مسؤولية النيابة العامة من حرص على التطبيق الأمثل للقانون، وضمان عدالة المحاكمات في إطار مقتضیات قانون المسطرة الجنائية، والمبدأ العام المتمثل في قاعدة أصل البراءة، واعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، نطلب منكم رفع حالة الاعتقال عن الصحافي سليمان الريسوني».

وعززت العصبة المغربية طلبها بأن «أول مذكرة أصدرتموها، وأنتم تتولون مسؤولية رئاسة النيابة العامة في أكتوبر من سنة 2017، أكدت ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وعدم الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي إلا في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية لإيقاعه، وشددتم على أن لا يكون الاعتقال إلا حين يتبين من خلال دراسة ظروف القضية ومعطيات الملفي أنه إجراء ضروري، وأن التدابير البديلة لا يمكن أن تعوضه، بالإضافة إلى وجود قرائن قوية أو وسائل إثبات كافية».. وأكدت العصبة في مراسلتها أن قواعد المحاكمة العادلة، كما تقرها المواثيق الدولية وكما تترجمها نصوص قانون المسطرة الجنائية، تجعل من الاعتقال تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا في الحالات التي تفرضها ضرورة البحث أو التحقيق، أو ضرورة حفظ الأمن والنظام العام، وهي حالات غير متوفرة في واقعة الصحافي سليمان الريسوني باعتبار أن طبيعة القضية المعتقل في إطارها تفرض توازن المراكز القانونية بين كل من المشتكي والمشتكى به، ناهيك عن كونه لا يشكل خطرا على الأمن ولا على النظام العام باعتباره صحافيا في مؤسسة إعلامية معروفة وبمحل سكن معروف.

الصباح

الداخلية تمنع الإحسان الانتخابي

منع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمداء المدن، ورؤساء المجالس الترابية، للجهات، والأقاليم والعمالات، والبلديات، والمقاطعات، من توزيع منح على جمعيات المجتمع المدني والمقدرة بالملايير سنويا، وفق ما أكدته مصادر "الصباح" .

وأفادت المصادر أن لفتيت أراد قطع الطريق على بعض قادة الأحزاب السياسية، المنتخبين محليا، الذين يوزعون الأموال على جمعيات مدنية، لأجل تقديم خدمات القرب إلى المواطنين، واستغلال عمل "البر والإحسان في شراء أصوات الناخبين.

وانتقد زعماء أحزاب في اجتماعات لهم مع الوزير الفتيت بالمقر المركزي للداخلية بالرباط، استغلال أحزاب لعمل جمعيات "البر والإحسان العمومية، التي تم إنشاؤها لغرض استغلالها في الانتخابات، عبر توزيع القفة" على الفقراء، والمهمشين، وقاطني ضواحي المدن، الذين يعيشون في أحزمة البؤس، والتي تعد بمثابة شراء ذمم الناخبين، والتمسوا منه منعها على الفور.

وأضافت المصادر أن لفتيت سيمنح صلاحيات واسعة للولاة وعمال العمالات والأقاليم، لمراقبة علاقة رؤساء المجالس الترابية برؤساء الجمعيات، ومنع أي تحویل مالي لغرض انتخابي، إذ يتهافت البرلمانيون ورؤساء المجالس الترابية على تقديم تسهیلات الجمعيات المجتمع المدني التي تتلقى سنويا 100 مليار من وزارة الداخلية، ولا تعرف كيف يتم صرفها لغياب آلية المراقبة البعدية.

ورغم أن المادة 31 من قانون الإحسان تنص على أن "جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية تخضع للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم الذي يمكنه الاعتراض عليها أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أنها قد تمس بالنظام العام، أو تزامنت مع فترة انتخابات، أو في حالة الإخلال بالشروط والقواعد المتعلقة بالتوزيع، فإن تبادل قادة الأحزاب والبرلمانيين الاتهامات في ما بينهم يؤكد استمرار ظاهرة تقديم الدعم المدرسي للأطفال بمقرات الأحزاب والجمعيات وتوزيع الأدوية، وعلاج المرضى، وختان الأطفال، والزواج الجماعي، وقفة الشهر، وإيجاد أسرة بالمستشفيات العمومية، والمساعدة على إجراء عمليات جراحية، والتمكين من منح الدراسة وتسهيل الحصول على برامج التنمية البشرية.

غارة أمنية على حفلات العري والكوكايين

6 داهمت المصالح الأمنية بالناظور، منازل "مشبوهة ومقاهي اللنرجيلة، وردت معلومات بتنظيمها حفلات ساهرة لمهربي الكوكايين تتخلتها رقصات للعري.

وقال مصدر مطلع إن تعليمات ولاية الأمن بالجهة الشرقية حثت المسؤولين الأمنيين بالناظور على وضع حد لما أسمته "نقطا سوداء"، إذ شارك في الحملات الأمنية أمنيون من جميع الدوائر الأمنية، تحت الإشراف الميداني لأحد كبار المسؤولين، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الخطة الأمنية ارتكزت على السرية والسرعة والمباغتة في مداهمة الفضاء ات المشبوهة، تجنبا لإفلات بعض المشتبه فيهم من الإيقاف.

 ووصف المصدر نفسه "الغارة الأمنية على المقاهي بالضربة الموجعة لمهربي الكوكايين، إذ دأبت المصالح الأمنية في الإقليم على تفكيك شبكات للمخدرات، وتواجه، يوميا، المجرمين وأكبر مافيا المخدرات، وتحجز كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة، إضافة إلى تفكيك شبكات للاتجار في الكوكايين، واعتقال مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بترويج المخدرات القوية وحجز كمية من المخدرات ومبالغ مالية، مشيرا إلى أن المصالح نفسها أوقفت، بعد عمليات المداهمة، مروجي المخدرات بمختلف أنواعها، إضافة إلى مالكي بعض المقاهي، كما حجزت مجموعة من قنينات الخمر والنرجيلة ومواد أخرى.

رسالة الأمة

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينشئ لجنة إفريقيا

قرر المجلس الاداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مجلسه الإداري المنعقد أول أمس الخميس بالدارالبيضاء إنشاء لجنة إفريقيا التي عهد برئاستها إلى عبدو سولي دیوب، مع اختيار علي الزروالي نائبا له. وأوضح الاتحاد، في بلاغ له أول أمس، أن المجلس قام أيضا بتعيين رؤساء مجالس الأعمال للولايات المتحدة، والأردن، وتونس، وقطر، وألمانيا، والصين، والمملكة العربية السعودية، وكذا الدول الموقعة على اتفاقية أكادير.

وأضاف أن المجلس، الذي ترأس أشغاله شكيب العلج، ناقش مجموعة من القضايا التي همت، بالخصوص التقسيم القطاعي ومواءمة التقسيم الجهوي للاتحاد العام المقاولات المغرب مع التقسيم الإداري للمغرب.

كما وافق أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام المقاولات المغرب على مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2021 التي قدمها على التوالي رئيس ونائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك حكيم مراكشي، وعبد المجيد فايز، والتي تسعى بشكل خاص إلى الحفاظ على الشغل والنسيج الإنتاجي.

وبناء على توصية لجنة الولايات عين المجلس ممثلي الاتحاد في مختلف الهيئات العمومية وشبه العمومية والخاصة، إضافة إلى اعتماد میثاق للأعضاء الممثلين، وإلحاق السيد حسن بلخياط، رئيس South Bridge ، بالمجلس بصفته عضوا معينا.