الريسوني يعلق على الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"

الجمعة 06 يوليو 2018 - 21:42

اعتبر الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، في مقال له تعليقا على الأحكام الصادرة في حق معتقلي ونشطاء حراك الريف، أن هذه الأحكام تأتي في إطار سياسة "القضاء على القضاء".

وأضاف الريسوني مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث، أنه بهذا الوصف لم يهاجم أو يدين مطلقا القضاء، قبل أن يستطرد بالقول "إن القضاة المساكين يحاصرون بهالة من التدابير المهولة والتوصيفات المخيفة، التي توحي لهم بأن رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، كما يحاصرون بملفات مضخمة، ومحاضر أنجزت في ظل الخوف والرعب والضغط، وتهم ثقيلة ووقائع وتفاصيل معقدة ومتشعبة، تحتاج إلى فريق من الباحثين برئاسة ابن خلدون المؤرخ، وليس حتى ابن خلدون القاضي".

وتابع الريسوني في مقاله، أن القضاة محاصرون أيضا بقوانين جنائية ومسطرية، تكفي لإدانة كل من يتحرك فوق الأرض وتحت الأرض، وقد يكون عليهم في بعض الأحيان أن يختاروا أسوأها، وأن يطبقوها على أسوأ وجوهها الممكنة.

وأكد الريسوني في مقاله أنه إذا كان يوجد قضاة حقيقيون مستقلون، لحكموا في كل الملفات والقضايا السياسية التي تعرض عليهم بعدم الاختصاص، بدل أن يستخدمهم السياسيون للتغطية على فشلهم وأخطائهم وفضائحهم.

وزاد الريسوني تترك المشاكل والمظالم المتراكمة طولا وعرضا بدون حل، ويحاكم الناس وتصادر أعمارهم، بسبب إشارات أو عبارات أو مكالمات هاتفية، حتى لو صح منها شيء لكانت داخلة في قوله تعالى "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم".