الداخلية تكشف التلاعب في صفقات لفائدة شركات حديثة النشأة

16:23

بقلم: Touil Jalal

الداخلية تكشف التلاعب في صفقات لفائدة شركات حديثة النشأة

كشفت مصادر متطابقة عن توصل مصالح الإدارات الترابية بعدد من عمالات أقاليم جهات الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، وبني ملال–خنيفرة، بتقارير رصدت خروقات خطيرة شابت صفقات جماعية ممولة من الفائض المالي.

وأشارت المعطيات إلى شبهات تلاعب في مساطر فتح الأظرفة، بما يخدم شركات حديثة النشأة، مقابل إقصاء مقاولات معروفة، خصوصاً في مشاريع تجهيز الطرق والمسالك والبنيات التحتية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التقارير، التي توصلت المجالس الجهوية للحسابات بنسخ من معطياتها، رصدت تمرير الصفقات في سياق إعادة برمجة فوائض ميزانيات متبقية من السنة الماضية، بلغت في بعض الجماعات نحو خمسة ملايين درهم.

كما أثارت الوثائق شبهات حول صفقات اقتناء شاحنات صهاريج للماء ومركبات جمع النفايات، مع تسجيل تقديرات مالية مبالغ فيها في الفواتير.

وأفادت المعطيات بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية باشرت تحركات لإيفاد لجان تفتيش من أجل التدقيق والافتحاص في سجلات المجالس والشركات المعنية، خاصة بعد احتجاجات سكان بشأن مشاريع صُرفت اعتماداتها دون أن ترى النور.

وتهدف هذه العمليات إلى تحديد المسؤوليات وضمان توجيه الاعتمادات نحو الأولويات، لا سيما تزويد المناطق الهشة والمعزولة بالخدمات الأساسية.

وأفادت المصادر أن التقارير تضمنت معطيات حول صفقات يُحضَّر لتمريرها حالياً في كواليس إعادة برمجة الفائض المالي، داخل جماعات شهدت دوراتها الأخيرة اتهامات لرؤسائها بإقصاء متعمد لمنافسين مهنيين لصالح شركات “صورية” لا وجود لها إلا على الورق.

وتأتي هذه التطورات في سياق تسجيل الجماعات الترابية فائضاً مالياً قياسياً بلغ 10.2 مليارات درهم مع نهاية السنة ما قبل الماضية، مقابل 6.1 مليارات درهم في السنة التي سبقتها.

وبلغت المداخيل الإجمالية 53.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 14.8 في المائة، مدفوعة أساساً بزيادة المداخيل المحولة وتلك التي تديرها الدولة. في المقابل، وصلت الفوائض المتراكمة إلى 59.1 مليار درهم، ما يطرح تساؤلات متزايدة حول بطء تنفيذ الاستثمارات وفعالية توجيه الموارد المالية نحو مشاريع تنموية ملموسة.