الداخلية تفرض عقودا واشتراكات الضمان الاجتماعي على شركات الطاكسي

الأحد 01 دجنبر 2024 - 16:29

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن أحد عمال الأقاليم في المملكة عن ترخيص لشركة لاستغلال سيارات الأجرة، وذلك وفق مجموعة من الشروط المحددة من قبل وزارة الداخلية. من أبرز هذه الشروط، التزام الشركة بإبرام عقود عمل مع السائقين المهنيين الذين يحملون رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني سارية المفعول، فضلاً عن ضرورة التصريح بهم لدى مصالح العمالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتؤكد الوثيقة ضرورة أن يكون عدد السائقين العاملين خلال فترة الترخيص متناسباً مع عدد الرخص المستغلة، أو يفوقه. كما ألزم الترخيص الشركة المشغلة لسيارات الأجرة بتشغيل هذه السيارات حصرياً من قبل السائقين المصرح بهم والذين يتم تسجيلهم لدى الجهات المختصة. كما تتطلب الوثيقة أيضاً من الشركة تقديم شهادة سنوية للعمالة تُثبت تسديد الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالسائقين المهنيين.

هذا القرار، الذي اعتبره العديد من المهنيين خطوة إيجابية، يؤكد بشكل ملموس أن سائق سيارة الأجرة يعتبر أجيراً وفقاً للقوانين المعمول بها، حتى وإن غاب عقد العمل الرسمي بين السائق ومشغل "الكريمة"، وهي مشكلة يعاني منها العديد من السائقين الذين يقضون سنوات طويلة في العمل دون الاستفادة من التغطية الصحية أو التعويضات المستحقة، ما يعرضهم للطرد دون ضمانات قانونية.