الداخلية تتصدى لتحركات لوبيات عقار الدور الٱيلة للسقوط

الثلاثاء 28 - 14:00

بقلم: Touil Jalal

الداخلية تتصدى لتحركات لوبيات عقار الدور الٱيلة للسقوط

كشفت مصادر متطابقة عن حالة استنفار داخل وزارة الداخلية، عقب توصل المصالح المركزية بتقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ترصد تحركات وصفت بـ”المريبة” تقودها لوبيات تنشط في مجال العقار والبناء.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه التحركات استهدفت بنايات سكنية ومحلات تجارية مصنفة ضمن “الدور الآيلة للسقوط”، سبق أن صدرت في شأنها قرارات بالإغلاق والهدم بناء على تقارير تقنية أعدتها مكاتب دراسات متخصصة، أكدت هشاشة بنياتها وتقادمها.

وأوضحت المصادر أن عددا كبيرا من هذه العقارات موضوع نزاعات بين الورثة، نتيجة غياب الملاك الأصليين أو وفاتهم دون تسوية الوضعية القانونية، ما أدى إلى تعطيل عمليات الترميم والصيانة، ودفع السلطات إلى اتخاذ قرارات حازمة حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، دخل وسطاء على خط هذه الملفات مستغلين الفراغ القانوني القائم، حيث يتحركون بين الورثة المتنازعين ومستثمرين عقاريين، بحثا عن صيغ لبيع هذه الممتلكات رغم وضعيتها القانونية المعقدة، مستفيدين من مواقعها الاستراتيجية داخل أحياء ذات طابع تجاري وإداري.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح المركزية للإدارة الترابية باشرت، بناء على هذه المعطيات، فتح أبحاث إدارية معمقة، بهدف التدقيق في آليات المراقبة المعتمدة لتتبع ملف البنايات الآيلة للسقوط، ومدى احترام المساطر القانونية، بدءا من إنجاز الخبرات التقنية وصولا إلى تنفيذ قرارات الهدم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد ملحوظ في وتيرة التدخلات الميدانية، حيث مارست المصالح الولائية ضغطا على السلطات الإقليمية لتسريع إصدار قرارات الإخلاء والهدم، خاصة بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة فاس، إلى جانب تأثير التقلبات المناخية الأخيرة.

وفي إطار تعزيز المراقبة العمرانية، تتجه السلطات إلى اعتماد تقنيات حديثة، من بينها الطائرات المسيّرة “درون”، لإجراء مسح جوي شامل لمناطق انتشار الدور الآيلة للسقوط، وتحليل المعطيات الملتقطة ومقارنتها ببيانات الوكالات الحضرية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بهدف رصد خروقات التعمير، خصوصا عمليات “التعلية” غير القانونية التي غالبا ما تتم عبر رخص إصلاح مزيفة، وتزيد من هشاشة بنايات تعاني أصلا من ضعف في بنيتها.

وكانت وزارة الداخلية قد عمّمت، في وقت سابق، توجيهات عاجلة عبر ولاة الجهات إلى عمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، تدعو إلى عقد اجتماعات فورية لتقييم وضعية الدور الآيلة للسقوط، وذلك في أعقاب فاجعة انهيار عمارتين بمدينة فاس، والتي خلفت خسائر بشرية.