الخارجية الأمريكية: الوضعية الحقوقية لم تشهد تغييرات جوهرية في المغرب

الأربعاء 13 غشت 2025 - 15:39

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب لعام 2024، مشيرة إلى أن الوضع لم يشهد أي تغييرات جوهرية. ورغم اتخاذ الحكومة المغربية خطوات هامة لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن التحقيقات الرسمية لم تسلم من قلة الشفافية والعوائق التي حالت دون محاسبة المسؤولين، مما ساهم في ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأثار التقرير انتقادات حول حقوق موظفي القطاعات الحكومية في تشكيل النقابات وحقهم في الإضراب والتفاوض الجماعي، حيث تُستثنى القوات المسلحة والشرطة وبعض أعضاء السلطة القضائية من هذه الحقوق. كما لفت التقرير إلى نقص فاعلية تطبيق معايير السلامة الصحية والمهنية في أماكن العمل، نتيجة لعدد مفتشي الشغل المحدود، مما يساهم في استمرار خرق أرباب العمل للحد الأدنى للأجور.

كما تطرق التقرير إلى مسألة الاعتقال الاحتياطي، مبرزًا أنه في بعض الحالات يتم احتجاز المشتبه فيهم لفترات طويلة دون توجيه تهم رسمية. ورغم أن بعض القضاة يظهرون ترددًا في منح الإفراج المؤقت بكفالة، إلا أن الوضعية تشير إلى وجود مشاكل في ضمان حقوق المتهمين في إطار المحاكمة العادلة.

ورصد التقرير قلقًا متزايدًا من قبل بعض أفراد الجالية اليهودية في المغرب إثر الهجوم الإرهابي لحركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023. ورغم اعتراف الدستور المغربي باليهود كجزء من المجتمع المغربي، تزايدت مشاعر معاداة السامية في بعض الأوساط، مما أثار مخاوف حول التعايش الديني في البلاد.

كما أشار التقرير إلى الجهود المغربية في تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، حيث يتم التنسيق مع البعثات المعتمدة لإصدار الوثائق اللازمة. كما تم تسهيل العودة للمهاجرين الصحراويين في حال اعترافهم بالسيادة المغربية على الصحراء.

على صعيد التعاون الدولي، أشار التقرير إلى التزام المغرب بتقديم الدعم للاجئين وطالبي اللجوء، والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية لتوفير الحماية والمساعدة اللازمة لهؤلاء الأفراد.