الحوار الإجتماعي..عملية شد الحبل مستمرة بين مهنيي سيارات الأجرة و قيوح

الأربعاء 03 - 15:50

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

الحوار الإجتماعي..عملية شد الحبل مستمرة بين مهنيي سيارات الأجرة و قيوح

يواجه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، موجة متصاعدة من الانتقادات الحادة بسبب طريقة تدبيره لملف الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل، عقب اتهامات صريحة وجهتها له إحدى أكبر المركزيات النقابية بـ"إخلاف الوعود" والارتجالية في اتخاذ القرارات.

وأعربت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن استيائها البالغ من التراجع المفاجئ في قيمة الدعم الموجه للتخفيف من حدة التقلبات المستمرة في أسعار المحروقات.

من وعود الزيادة إلى مقصلة الاقتطاع

وأوضحت الهيئة النقابية، في بلاغ لها، أن كواليس تدبير هذا الملف شهدت تضارباً صارخاً في المواقف الرسمية؛ حيث تلقى المهنيون في وقت سابق إشارات ومعطيات تفيد بإمكانية الرفع من قيمة الدعم المخصص لهم بنسبة 25%، لمواجهة التكاليف المرتفعة التي تثقل كاهل السائقين، قبل أن يتفاجؤوا بتخفيض القيمة وتقليصها بنسبة 50%.

وانتقدت النقابة ما وصفته بغياب الوضوح و"الضبابية" في تدبير هذا الورش الاجتماعي، معتبرة أن هذه المقاربة الأحادية لا تنسجم مع روح ومبادئ الحوار الاجتماعي، وتتجاهل مقاربة الإشراك والتشاور مع الممثلين الشرعيين للشغيلة.

ملفات عالقة واقتطاعات "غير مبررة"

ولم تتوقف قائمة مؤاخذات المهنيين عند حدود ملف كازوال الدعم، بل امتدت لتشمل عدة اختلالات بنيوية واجتماعية، أجملتها النقابة في النقاط التالية:

- إقصاء من تجديد الأسطول: استمرار استبعاد قطاع سيارات الأجرة من البرامج الحكومية المخصصة لتجديد مركبات النقل العمومي، والتي تستفيد منها أصناف أخرى.

- اقتطاعات التغطية الصحية: رصد اقتطاعات وصفتها النقابة بـ"غير المبررة" من الحسابات البنكية لعدد من السائقين بدعوى استخلاص واجبات التأمين الإجباري عن المرض (AMO).

- تأخر الحقوق الاجتماعية: تسجيل تباطؤ كبير في صرف التعويضات العائلية والمستحقات المرتبطة بالملفات الاجتماعية للتقاعد.

مطالب النقابة والتلويد بالتصعيد

أمام هذا الوضع المحتقن، دعت المركزية النقابية وزارة النقل واللوجستيك إلى التحلي بالجرأة السياسية واتخاذ تدابير استعجالية عملية لحماية القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين على حد سواء، مطالبة بـ:

1 . مراجعة هوامش الربح المعمول بها في القطاع وتخفيف الأعباء الضريبية.

2 . إقرار آلية واضحة لتسقيف أسعار المحروقات الموجهة للمهنيين.

3 . تمكين مهنيي "التاكسيات" من الاستفادة الشاملة من برامج دعم المركبات.

وخلص المكتب الوطني للنقابة إلى تحميل الوزير عبد الصمد قيوح المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر والاحتقان التي يعيشها القطاع، ملوحاً بخوض أشكال احتجاجية ونضالية تصعيدية في القادم من الأيام، ما لم تسارع الوزارة الوصية إلى فتح باب حوار جاد، مسؤول، ومفضٍ إلى حلول ملموسة للملفات العالقة.