الحكومة تكشف نسبة المشاركة في الإضراب العام
أعلن "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يومه الخميس 06 فبراير الجاري، عن النتائج الرسمية لنسب المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات.
وقال "السكوري"، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم بالرباط، إن نسبة الإضراب في القطاع الخاص لم تتعدى 1.4 في المائة يوم أمس، أما بالنسبة للقطاع العام فلم تتجاوز نسبة المشاركة نسبة 32 في المائة. مسجلاً أن نسبة المشاركة في الإضراب في قطاع التعليم لم تتجاوز 35.5 في المائة، وفي قطاع الصحة لم تتجاوز النسبة 33.3 في المائة، وفي قطاع العدل لم تتجاوز 30.5 بالمائة، وفي قطاع الجماعات الترابية لم تتجاوز نسبة المشاركة سوى 26.4 في المائة، وبالنسبة للمؤسسات العمومية وامتداداتها بلغت نسبة المشاركة في الإضراب سوى 25.9 في المائة.
وأكد وزير التشغيل، أن هذه الأرقام عملية مدروسة وفق معطيات عملية حسابية واضحة. وأوضح أن قانون الإضراب تضمن شروطاً لتطبيقه، مشيراً إلى أن هذه الشروط جاءت في خطاب جلالة الملك التي تدعو للتوازن في ثلاثة مرتكزات تتمثل في مصلحة المضربين والمركزيات النقابية، ومصلحة أرباب العامل، ومصلحة المجتمع الذي له الحق في حد أدنى للخدمة في مرافق حيوية.
وأضاف الوزير، أن قانون الإضراب عرف نقاشاً ديمقراطياً ومسؤول، مردفا بالقول: "ونحن كمسؤولين نحاول تطوير التشريعات لمعالجة المشاكل التي تطفو في المجتمع".
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
