الحكومة تطمئن: تموين الأسواق مضمون خلال رمضان

الخميس 22 يناير 2026 - 14:59

بقلم: Harbal Wafae

الحكومة تطمئن: تموين الأسواق مضمون خلال رمضان

في خطوة استباقية تهدف إلى ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق المغربية خلال شهر رمضان المقبل، عُقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اليوم الخميس، تحت إشراف وزارة الداخلية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، بينهم وزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير الاقتصاد، إضافة إلى عدد من المسؤولين الإداريين على مستوى مختلف الأقاليم.

و جاء هذا اجتماع في سياق التوجيهات الملكية السامية، التي تركز على حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على المواد الأساسية.

وقد تم استعراض الوضع الراهن للأسواق الوطنية، حيث أظهرت التقارير أن تموين الأسواق يظل عاديًا. المخزونات المتوفرة من المواد الأساسية تكفي لتلبية احتياجات المواطنين، كما أن الإنتاج المتوقع والعرض المزمع توفيره في الأسابيع القادمة سيساهم في ضمان استقرار العرض، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الفاعلين الاقتصاديين. وفي ظل الظروف المناخية الأخيرة، تم تسليط الضوء على تأثير التساقطات المطرية التي ستساهم في تحسين الأداء الفلاحي والرعوي، مما سيعزز القدرة على تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية، لا سيما تلك التي تشهد طلبًا مرتفعًا خلال شهر رمضان.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم استئناف أنشطة صيد الأسماك السطحية بعد مرحلة الراحة البيولوجية في تعزيز العرض السمكي في مختلف المناطق، بما يلبي احتياجات السوق خلال الشهر الكريم. وعلى الرغم من المعطيات المشجعة حول وضعية التموين، فقد تم التأكيد على أهمية الاستمرار في متابعة الوضع عن كثب.

وفي إطار تعزيز الرقابة، تم توجيه تعليمات صارمة لجميع المسؤولين المحليين بضرورة تكثيف جهود التنسيق والمراقبة لضمان استمرارية التموين المنتظم للأسواق. كما تم التأكيد على ضرورة محاربة أي شكل من أشكال المضاربة أو الاحتكار، وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

من جانب آخر، تم التشديد على أهمية التواصل مع المواطنين والمستهلكين، عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل المتاحة، لتوعيتهم باعتماد سلوك استهلاكي مسؤول. كما تم التنويه بأهمية تعزيز آليات التواصل مع المواطنين، من خلال أرقام الطوارئ والخلايا المخصصة لتلقي الشكايات، لضمان سرعة وفعالية معالجة أي حالة غش أو نقص في التموين.