الحكومة تصادق على مشروع قانون مالية 2023

الخميس 20 أكتوبر 2022 - 07:34

في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له.

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، إنه بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، الثلاثاء، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي، تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.

وأشار "بايتاس"، إلى أن مشروع القانون أعد وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.

ويعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2023 أولويات تتلخص في أربعة محاور هي: ترسيخ ركائز الدولة الإجتماعية؛ وإنعاش الإقتصاد الوطني من خلال دعم الإستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات. وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الإقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4،5 في المائة.

وتابع الناطق الحكومي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الإجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للإستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين. كما تداول المجلس الحكومي وصادق على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالإختصاص المفوض للتمويل والإقتراض، ويتعلق الأمر بكل من: مشروع المرسوم رقم 2.22.806 بتفويض السلطة إلى وزيرة الإقتصاد والمالية فيما يتعلق بالإقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.

وكذا مشروع المرسوم رقم 2.22.807 بتفويض السلطة إلى وزيرة الإقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛ ومشروع المرسوم رقم 2.22.808 بتفويض السلطة إلى وزيرة الإقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.