الحكومة تشرع قوانين جديدة لمنع الإستيلاء على عقارات الغير

الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:42

في إطار تطبيق القانون وتخليق الحياة العامة، أعلنت الحكومة المغربية مواصلة محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيث ستقوم بتنفيذ تعليمات الملك محمد السادس، المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير.

وصادقت الحكومة، على مشروع قانون جديد رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، بهدف تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير باقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، مشددا على أهمية تنظيم عملية تسجيل عقود الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.

ويسعى القانون الجديد إلى تحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية، عبر التنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، معلنا عن إحداث سجل الشركات المدنية العقارية، وكذا وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.

وحسب مذكرته التقديمية، فإن مشروع هذا القانون، سيمكن الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، موضحة أن ذلك سيسهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.

ونشير إلى أنه سبق للملك محمد السادس، أن أثار انتباه الحكومة إلى خطورة هذه الظاهرة، ودعاها إلى مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، مطالبا بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها والسهر على تنفيذها شاملة بتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها.