الحكومة تحيل أزيد من 14 ألف مخالفة للأسعار على المحاكم

الخميس 22 فبراير 2024 - 14:45

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ضبط أزيد من 14 ألف مخالفة للأسعار وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها على المحاكم المختصة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن عمليات المراقبة التي تباشرها السلطات تحت إشراف الولاة والعمال، أسفرت عن حجز وإتلاف ألالاف الأطنان من المواد الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك.
وقال بايتايس، اليوم الخميس، خلال الندوة الأسبوعية للحكومة، إن شهر رمضان يعرف طقوسا خاصة تحتاج إلى تعبئة مضاعفة من طرف الحكومة للوقوف على التزويد الطبيعي للأسواق بمختلف المنتجات التي تشهد إقبالا متزايدا خلال هذه الفترة من السنة، لافتا إلى أن الاجتماعات التي عقدت على صعيد وزارة الداخلية، وضمت مختلف القطاعات المعنية أكدت أن هناك وفرة في مختلف المواد الأساسية”.
وبشأن الاجراءات الحكومية المتخذة لمراقبة بعض الممارسات غير القانونية، أوضح الوزير، أنه “إذا أخذنا بعين الاعتبار، مختلف التدخلات التي أشرف عليها الولاة و العمال خلال سنة 2023، فقد تمت مراقبة أزيد من 322 ألف و316 نقطة بيع وتم ضبط 15 ألف و966 مخالفة بنسبة ارتفاع بلغت 28 بالمئة مقارنة مع سنة 2022”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن جوابه على أسئلة الصحافيين، أنه تم انجاز محاضر في حق 12 ألف و575 مخالفة تم إرسالها إلى المحاكم المختصة، وتم إتلاف ما ينهاز 1058 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وبخصوص حصيلة المراقبة برسم سنة 2024، كشف المسؤول الحكومي، أنه تم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية 21 فبراير 2024، مراقبة 31 ألف و383 نقطة بيع وتم ضبط 1948 مخالفة منها 374 كانت موضوع انذارات للمخالفين و1574 تم انجاز محاضر بشأنها وأرسلت إلى المحاكم المختصة.
وأكد بايتاس، أنه تم أيضا حجز واتلاف 70 طنا من المنتجات غير الصالحة، والتي كانت موضوع المراقبة التي تقوم به المصالح المختصة على طول السنة، مسجلا أنه خلال هذا الشهر الفضيل ترفع درجة اليقظة للوقوف على التزويد المنتظم للأسواق الوطنية بمختلف المواد التي يحتاج إليها المواطنون المغاربة.