الجزائر.. دعوات لبناء الملاجئ استعدادا "للتعبئة العامة"

الاثنين 19 ماي 2025 - 17:04

كشفت مصادر إعلامية أن لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان الجزائري دعت إلى البدء في بناء ملاجئ استعدادا لتنفيذ مشروع قانون "التعبئة العامة" الذي سيطرح خلال الفترة المقبلة على التصويت.

ووفق ذات المصادر، فإن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا باعتبارها تأتي في وقت تخلو فيه المنطقة من أي مؤشرات على اندلاع حروب، كما طرحت نقاط استفهام بشأن الجدوى من توظيف الأموال في تشييد المخابئ، "بينما يفترض أن تركز الحكومة على الإنفاق لإيجاد حلول لعدة معضلات وتحسين الخدمات الأساسية في البلد الذي لا يزل العديد من سكانه يفتقرون إلى مياه صالحة للشرب".

وطالبت لجنة الشؤون القانونية في تقريرها بتوفير وسائل الحماية المدنية، مثل الملاجئ، وتكييف المنشآت القاعدية كشبكات الطرق والمرافق الحيوية لتكون صالحة للاستخدام خلال فترات الأزمات أو الحروب.

واقترحت اللجنة إدماج نزلاء السجون في جهود التعبئة العامة في حال تطلب الأمر ذلك، في خطوة من شأنها أن تثير انتقادات في الأوساط الحقوقية والقانونية.

كما شددت على أهمية تكثيف الجهود لتطوير المحتوى الرقمي بهدف التصدي لما وصفته بـ"التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية".

وكانت عدد من المنظمات والنشطاء قد عبروا عن مخاوفهم من "قانون التعبئة" باعتباره يمنح السلطات صلاحيات واسعة قد تؤدي إلى مزيد التضييق على الحريات وإطلاق يد النظام لقمع أي تحركات تعارض سياسات الرئيس عبدالمجيد تبون.

ويرى مراقبون أن هذه المقترحات تثير نقاط استفهام بشأن نويا الجزائر التي تغرق في عزلة فشلت دبلوماسيتها المرتكبة في إيجاد مخرج منها، بعد أن تصدعت علاقاتها مع أكثر من دولة من بينها دول تحالف الساحل الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو بعد التوتر الذي اندلع إثر تضخيم السلطات الجزائرية لحادثة إسقاطها طائرة استطلاع مسيرة تابعة للجيش المالي الشهر الماضي وهي الأزمة التي تطورت إلى استدعاء سفراء.

وكان وزير الاتصال الجزائري محمد مزيال دعا وسائل الإعلام الشهر الماضي إلى تشكيل ما أسماها "جبهة إعلامية داخلية" لمكافحة المضامين التي تروج لها مواقع وصفها بأنها "مشبوهة"، في إطار نظرية المؤامرة التي دأبت الجزائر على التسويق لها كلما واجهت أزمات، بينما يرى منتقدو هذ المشروع أن بعض بنود القانون فضفاضة وغير محددة، مما قد يفتح الباب لتفسيرات مختلفة وتطبيق غير عادل، بالإضافة إلى ضبابية آليات الرقابة على تطبيقه بما يضمن عدم تجاوز السلطات لصلاحياتها.