التحقيق في شبكة "السماسرة والوسطاء" بمحاكم البيضاء
تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، مع مجموعة من الأشخاص، من بينهم موظفين ومحامين ومنتدبين قضائيين، تحوم حولهم شبهات الإرتشاء والوساطة والمتاجرة في ملفات قضائية والتلاعب في مدد العقوبة السجنية وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ.
وتجرى هذه التحقيقات بناء على ملتمسات كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ومقررات الرئيس الأول للمحكمة ذاتها بالتقاط مكالمات هاتفية أجراها المشتبه بهم منذ يناير الماضي.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن التحقيقات التي تجرى الآن تركزت على مكالمات أجراها منتدب قضائي إقليمي عام يقطن بالبيضاء، مع أشخاص بينهم قاضيان باستئنافية البيضاء ومحامين ووسطاء. مضيفة أنه يشتبه تدخله لدى هؤلاء في قضايا رائجة في المحاكم، بعد تسلمه مبالغ مالية أو وعود بتسلمها بعد استصدار الأحكام.
وتابعت ذات المصادر، أن هذه المكالمات أسقطت ثمانية قضاة وأربعة محامين، إلى جانب مياومين وتجار ومسيري شركات ومنتدبين قضائيين وعاطلين عن العمل (37 شخصا)، تمت مواجهتهم خلال التحقيقات بمضامين الإتصالات الهاتفية التي أجروها فيما بينهم. مشيرة إلى أنه يجرى التحري عن آخرين لتحديد هوياتهم. وبناء على هذه التحقيقات، تم إيداع 12 منهم سجن عكاشة، فيما توبع الآخرون في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه التحريات المتواصلة، وذلك بعدما تم التحقيق في 41 ملفا قضائيا راجت في محاكم البيضاء والمحمدية.
وزادت المصادر، أنه خلال الإستماع إليهم، اعترف متابعون بالتعامل مع المنتدب القضائي لكي يتدخل في قضايا جنحية أو جنائية، بعدما كان يعدهم بقدرته على حل مشاكلهم القضائية بسهولة، مقابل تسليمه مبالغ مالية ورشاوى، سواء لكي يتم تأخير إصدار الأحكام أو تقليص المدة الحبسية أو البراءة أو تأخير مواعيد الجلسات. كما تم خلال التحقيقات تفتيش منزل منتدب قضائي والإستماع إلى زوجته، وحجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هواتف نقالة للمتابعين، وأحالتها على مصلحة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء خبرة عليها.
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
