"البيجيدي" يشيد مجددا بـ"طوفان الأقصى".. ويقصف "بوعياش" بسبب مدونة الأسرة

عقد المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" دورته العادية تحت اسم "دورة طوفان الأقصى"، يومي 13 و14 يناير 2024 ببوزنيقة، تناول فيها قضية الوحدة الترابية وانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذا آخر تطورات القضية الفلسطينية.

دعم طوفان الأقصى

تميزت الجلسة الإفتتاحية بالتقرير السياسي الهام الذي تقدم به الأمين العام للحزب "عبد الإله بنكيران"، والذي خصص جزءا لتحليل الأبعاد الإيمانية والسياسية والاستراتيجية لمعركة طوفان الأقصى، معتبرا أن هذا الحدث غير المتوقع وغير المسبوق أحيا القضية الفلسطينية التي كان يراد تصفيتها، وأحيا قضية القدس الشريف والمسجد الأقصى الذي كان على وشك أن يسيطر عليه العدو الصهيوني، وهزم الجيش الذي زعم أنه لا يقهر، وأوقف موجة التطبيع، وأثبت أن الأمة يمكن أن تنتج قيادات عبقرية وأن تقوم بأعمال بطولية وأن تضرب الأمثال في التضحية والصبر والصمود.

نداء للأشقاء الجزائريين

جدد "بنكيران"، نداءه للأشقاء الجزائريين بالوحدة وإصلاح ذات البين في إطار الأخوة وحسن الجوار وتجنب الفرقة والتقسيم والكف عن دعم الإنفصال، مؤكدا أن المقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي في الأقاليم المغربية الجنوبية هو مقترح واقعي ذو مصداقية وكفيل بإنهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأشار الأمين العام لـ"البيجيدي"، إلى ضعف أداء الحكومة وعجزها في إيجاد الحلول لمختلف التحديات والملفات الإقتصادية والإجتماعية التي تواجهها سواء تعلق الأمر بملف التعليم أو بغلاء الأسعار أو بغيرها من الملفات، ودعا أعضاء الحزب إلى الإستمرار في عملهم والإعتزاز بحزبهم وبتجربته الرائدة سواء في العمل السياسي الجاد والمسؤول أو على مستوى التدبير العمومي أو من موقع المعارضة، كما دعاهم إلى الإنفتاح على المواطنين والمواطنات وشرح مواقف الحزب لهم.

إشادة بجهود الأمانة العامة لـ"المصباح"

ثمن المجلس الوطني عاليا مضامين التقرير السياسي للأمين العام للحزب، وكذا جهود الأمانة العامة للحزب التي وقعت على سنة متميزة من الأداء النضالي والحزبي وإنتاج المواقف السياسية المناسبة من موقع المعارضة الوطنية الجدية والصادقة والمسؤولة، كما حيا الأداء البرلماني المتميز للمجموعة النيابية بمجلس النواب ومختلف الأنشطة الحزبية الوطنية والمحلية التي تنظمها مؤسسات الحزب وهيئاته الموازية والمجالية، وأشاد بالدور الذي يقوم به منتخبو الحزب في مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية.

الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية

تقدم المجلس الوطني بتهنئة خالصة لجلالة الملك ولعموم الشعب المغربي، بمناسبة احتفال بلدنا -لأول مرة- برأس السنة الأمازيغية بعد أن تفضل جلالته، في 03 ماي 2023، بإقرارها عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، باعتبار الأمازيغية جزأ لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة والغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. تنويه بالموقف التاريخي لجنوب أفريقيا أشاد المجلس الوطني لـ"العدالة والتنمية"، بالموقف التاريخي لدولة جنوب أفريقيا وكل الدول والمنظمات الداعمة لها برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بإدانة الكيان الصهيوني بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ويتمنى أن يقوم قضاة المحكمة بما يمليه عليهم ضميرهم المهني والإنساني وإدانة الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا الكيان، وبما يوقف حرب الإبادة التي يمارسها يوميا ومنذ سنوات ضد المدنيين في غزة وفلسطين عموما.

كما استنكر تخلف الأنظمة العربية والإسلامية عن تنفيذ ما التزمت به في قمة الرياض بما فيه تحرك اللجنة الخماسية المنبثقة عنها، وكسر الحصار وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على إقرار وقف إطلاق النار واكتفائها بالتفرج على الإبادة المتواصلة لشعب أعزل، ويدعو عموم الدول العربية والإسلامية وكافة أحرار العالمالتحرك العاجل من أجل الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة، ووضع حد لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، وتوظيف كافة أشكال الضغط الممكنة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، ويدعوها إلى قطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، أمام هذه الإنتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

دعم الوحدة الترابية للمملكة

أكد المجلس الوطني أن الصخرة التي تتحطم عليها جميع المؤامرات الخارجية التي تستهدف النيل من وحدتنا الوطنية هي تماسك جبهتنا الداخلية في إطار مؤسسات ديموقراطية حقيقية ومصالحة حقوقية نهائية، والتشبث بالثوابت الوطنية الجامعة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك أمير المؤمنين ضامن دوام الدولة ورمز وحدتها. كما يثمن عاليا انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما يؤكد المكانة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي، نتيجة مختلف الإصلاحات والمجهودات التي يبذلها في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يجعل مسؤوليتنا أكبر ويدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لتكريس الحقوق والحريات الدستورية والحفاظ على المكتسبات الحقوقية، وتجنب كل ما من شأنه أن يمس بهذا المسار وهذه المكانة.

تعديل مدونة الأسرة

أشار المجلس الوطني، إلى موقف الحزب الرافض لبعض المواقف النشاز من الداخل أو التي وردت في توصيات دولية في اتجاه محاولة إبعاد المرجعية الإسلامية وعلمنة نظام الأسرة وخدمة سياسات تفكيكها وإضعافها وتحقيق ما تم الفشل فيه قبل حوالي عشرين سنة، ويحيي انخراط الحزب في هذا الورش ويشيد بالمذكرة التي قدمها الحزب بتاريخ 29 نونبر 2023 أمام الهيئة المكلفة بإعداد تعديلات مدونة الأسرة، والتي تنطلق في مقترحاتها من المرجعية والمرتكزات التي ينبغي أن تحكم أي إصلاح والمتمثلة في ضرورة التزام المرجعية الإسلامية واعتبار المقتضيات الدستورية واحترام التوجيهات الملكية وقناعات الشعب المغربي المسلم.

وفي هذا الصدد، يستنكر بقوة مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023، بمضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، ومتجاوزة بشكل فج لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية السامية المؤطرة لورش مراجعة المدونة ولمرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، التي تتحفظ وترفض جميع التوصيات المخالفة للشريعة الإسلامية وللثوابت الجامعة لبلدنا، مع العلم أن مدة انتداب رئيسة المجلس قد انتهت منذ 06 دجنبر 2023، بعد تعيينها بتاريخ 06 دجنبر 2018، وفقا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 15.76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تحذير للحكومة

أطلق المجلس الوطني تحذيرا بخصوص الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد وتجلياته الواضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة، وتراجع أدوارها في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الإجتماعية، وهو ما أفرز العديد من الاحتجاجات الفئوية التي أكدت صوابية تحليلنا الذي نبهنا له منذ تشكيل هذه الحكومة التي تعاني منذ اليوم الأول من أزمة مركبة وهي أزمة مشروعية وأزمة ثقة وأزمة فعالية وأزمة تواصل، وهو ما حول المؤسسات المنتخبة إلى مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول واتخاذ القرار الواجب في الوقت المناسب.

عبر المجلس "البيجيدي"، عن محدودية وقصور وضيق نظر الحكومة في تدبير ملفات الحوار الاجتماعي من خلال اعتمادها لمقاربة قطاعية ضيقة ومنهجية لا تستحضر الأولويات وواجب الإنصاف والعدالة بين مختلف موظفي الدولة، وهو ما أدى في النهاية إلى فقدان الثقة في الحكومة وتزايد الإحتجاجات الفئوية وبروز ظواهر يصعب معها إدارة الحوار الإجتماعي والقطاعي بشكل هادئ ومسؤول يراعي المصلحة العامة. معتبرا أن تعطيل الدراسة لمدة ثلاثة أشهر يعد كارثة وطنية غير مسبوقة ترهن حق الأجيال القادمة في التعلم والمعرفة وتتحمل مسؤوليتها الحكومة بالدرجة الأولى بسبب تدبيرها الارتجالي لهذا الملف.

ودعا الحكومة إلى التسريع بإخراج مرسوم جديد يكرس نظاما أساسياعادلا ومنصفا لموظفي التربية الوطنية، والتراجع الفوري عن قرارات التوقيف المؤقت للأساتذة المضربين، كما يدعو رجال ونساء التعليم ويعول كثيرا على حسهم الوطني والمهني إلى العودة الفورية إلى المدارس والعمل على استدراك الزمن البيداغوجي المهدور بما يحفظ مصلحة التلاميذ ويعيد الطمأنينة إلى الأسر. ونبه إلى ضرورة تسريع استكمال تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، نظرا للوضعية المائية الصعبة لبلدنا مع ضرورة وضع تدابير استعجالية لتوفير الماء الصالح للشرب للمناطق الناقصة التزويد القروية والجبلية والمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

ودعا أيضا إلى عدم المس بالمكتسبات الإجتماعية المعتبرة التي حققتها بلادنا لصالح الفئات الفقيرة والهشة؛ بالحفاظ على كل الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين من مختلف البرامج القائمة أو السابقة (راميد؛ الأرامل؛ تيسير، مليون محفظة، المنح الجامعية…) من خلال تسجيل المستفيدين تلقائيا في السجل الإجتماعي الموحد، وكذا تصحيح المسار الخاطئ في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض "تضامن".

قضية "إسكوبار الصحراء"

خلص المجلس الوطني، إلى أن المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى بـ"قضية إسكوبار الصحراء" تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة، والتي نبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة، مطالبا بأن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع.