البرلمان يدخل على خط حصر التخصصات في مباريات التوظيف
أثارت طريقة تحديد التخصصات المطلوبة في مباريات التوظيف العمومي بالمغرب نقاشاً متجدداً حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، خصوصاً داخل بعض المؤسسات ذات الطابع القانوني، وذلك في ظل شكايات وملاحظات متزايدة من طرف طلبة وخريجي شعبة القانون العام.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش-آسفي، سؤالاً كتابياً إلى الحكومة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، حول المعايير المعتمدة في تحديد التخصصات المطلوبة في مباريات التوظيف، ومدى انسجامها مع مبادئ الشفافية والمساواة.
وسلط السؤال الضوء على ما وصفه بوجود توجه في بعض الإعلانات الأخيرة للمباريات يقضي بحصر الترشيح في تخصصات محددة، خصوصاً القانون الخاص، مقابل إقصاء خريجي القانون العام، رغم ما يجمع بين مختلف فروع القانون من تقاطع في المضامين وتكامل في التكوين الأكاديمي.
وتساءلت البرلمانية عن الأسس المرجعية التي يتم اعتمادها لتحديد التخصصات المطلوبة، ومدى الاستناد إلى توصيف دقيق للوظائف والكفاءات قبل وضع شروط الترشيح، بدل الاقتصار على التسمية الجامدة للتخصصات.
كما دعت إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان انفتاح أكبر في مباريات التوظيف العمومي، بما يتيح توازناً بين مختلف التخصصات القانونية، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، بعيداً عن أي تمييز غير مبرر قد يمس بعدالة الولوج إلى الوظيفة العمومية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
