البرلمان يدخل على خط أزمة الماء بإقليم بولمان

الثلاثاء 26 ماي 2026 - 17:46

بقلم: Touil Jalal

البرلمان يدخل على خط أزمة الماء بإقليم بولمان

تتواصل معاناة ساكنة عدد من جماعات إقليم بولمان مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، رغم التحسن النسبي الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي بفضل التساقطات المطرية التي شهدتها مناطق مختلفة من المملكة.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، طالب من خلاله بالكشف عن الإجراءات المستعجلة لمعالجة أزمة الماء بكل من جماعة ميسور وجماعة سيدي بوطيب بإقليم بولمان.

وأكد حموني أن عددا من الأسر بهذه المناطق تعيش وضعا صعبا بسبب الانقطاعات الطويلة والمتكررة للماء، خاصة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان ويزيد من معاناتهم.

وأضاف أن السلطات المحلية تبذل مجهودات لتزويد بعض الدواوير بالماء عبر الصهاريج المتنقلة، غير أن هذه التدخلات تبقى محدودة أمام ارتفاع الطلب واتساع الخصاص المسجل في المنطقة.

وفي معرض حديثه عن أسباب الأزمة، أشار البرلماني إلى أن مشروع تزويد مدينة ميسور بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني بميدلت لا يزال يعرف تأخرا رغم توفر الدراسات التقنية المرتبطة به منذ سنوات، معتبرا أن هذا التعثر يطرح تساؤلات حول أسباب عدم إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ في الوقت المناسب، خاصة بالنظر إلى أهمية المنطقة وحاجياتها المتزايدة للماء.

كما لفت حموني الانتباه إلى مشكل هدر المياه داخل شبكات التوزيع، خصوصا بمدينة ميسور، حيث تضيع كميات مهمة بسبب الأعطاب التقنية وتقادم البنية التحتية. ودعا في هذا الصدد إلى تعبئة استثمارات عاجلة لصيانة الشبكات وإصلاح الاختلالات التقنية التي تؤثر على مردودية التوزيع وتفاقم أزمة التزود بالماء الصالح للشرب.

وشدد النائب البرلماني على أن إشكالية الماء بإقليم بولمان تكشف غياب رؤية استباقية حقيقية في تدبير الموارد المائية، معتبرا أن مواجهة الإجهاد المائي تتطلب التخطيط القبلي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل تفاقم الأزمات، بدل الاكتفاء بالتدخلات الظرفية بعد وقوع الخصاص. كما دعا إلى اعتماد مقاربة مستدامة تضمن حق الساكنة في الولوج المنتظم إلى الماء الشروب وتحافظ في الوقت نفسه على الموارد المائية بالمنطقة.