البام يقدم مقترحا لإثبات نسب الأطفال خارج إطار الزواج

السبت 07 دجنبر 2019 - 12:15

في ظل المستقبل المبهم للأطفال ضحايا العلاقات الغير شرعية، دعت "مالكة خليل"، النائبة البرلمانية عن حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب، في مقترح قانون إلى تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة لإتاحة نسب هؤلاء إلى الآباء البيولوجيين.

وأكدت البرلمانية "البامية"، أن "الأطفال المتخلى عنهم، من منطق المواطنة والمواثيق الدولية، لهم الحق في مقتضى قانوني صريح يلزم القضاء بإثبات نسبهم ما دام الأب البيولوجي معلوماً وغير مجهول".

هذا ويروم المقترح الذي تم وضعه لدى مجلس النواب في الأيام الماضية، ويتطلب موافقة الحكومة عليه قبل دخوله المسطرة التشريعية، (يروم) "المساواة بين المرأة والرجل في تحمل مسؤولية العلاقة خارج مؤسسة الزواج، وألا يصبح الطفل المولود ضحية يدفع ثمن فعل لا يد له فيه". مشددا على ضرورة مراعاة "المبدأ الملزم للجميع المتمثل في المصلحة الفضلى للطفل، وأن يتم التنصيص على قانون يلائم الواقع المعاش ويعالج الظاهرة، مرتكزه الواقع والعلم لا أحكام لم تعد تناسب العصر وطروحات تجعلنا جامدين".

كما يقترح أيضا نسخ المادة 148 من مدونة الأسرة، وذلك بحذف جملة "لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية"، والتأكيد في المادة 155 على إثبات النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا و"قانونا" أيضا. وأكد كذلك على أن حمل اسم والإنتساب إلى شخص معلوم "هو أول ما يصون به الفرد كرامته داخل المجتمع، وتزداد قيمة هذا المعطى في المجتمعات ذات المرجعية المحافظة"، وأن "النسب إذا كان للمرأة كأم مرادفا للشرف داخل هذه المجتمعات، وللرجل كأب مرادفا لإستمرار الاسم، فإنه للطفل مرادف للحق في العيش الكريم".