الانتخابات التشريعية .. الداخلية تبدأ تسليم إشعارات مكاتب التصويت

19:31

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

الانتخابات التشريعية .. الداخلية تبدأ تسليم إشعارات مكاتب التصويت

أعلنت وزارة الداخلية، بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، عن شروع السلطات الإدارية المحلية في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علماً بأماكن مكاتب التصويت التي يتبعون لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت الجاري، على أن تستمر العملية إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر، أي عشية موعد الاقتراع.

إشعار للتعريف بمكتب التصويت

وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن هذا الإشعار يهدف أساساً إلى تمكين الناخبة والناخب من معرفة مكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بتاريخ الاقتراع وتوقيت انطلاق عملية التصويت وانتهائها. وأكد البلاغ أن الإشعار لا يشكل وثيقة إلزامية لممارسة الحق في التصويت، مشيراً إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف تعد الوثيقة الرسمية الوحيدة المطلوبة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.

منصة إلكترونية لفائدة مغاربة الخارج

وبخصوص الناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، أوضحت الوزارة أنه، وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يمكن ممارسة حق التصويت عن طريق الوكالة. وفي هذا الإطار، سيتم فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالات التصويت ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت، على أن تستمر العملية إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

اختيار وكيل للتصويت داخل المغرب

وستمكن المنصة كل ناخبة أو ناخب مغربي مقيم بالخارج من اختيار ناخبة أو ناخب آخر مسجل في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة، ليتولى التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع. ويتعين على المعني بالأمر الولوج إلى المنصة عبر موقعي elections.ma أو listeselectorales.ma، ثم إدخال بياناته الشخصية ومعلومات الناخب الذي اختاره وكيلاً عنه، قبل التحقق منها وتأكيد صحتها.

تحميل الوكالة وإرسالها

وبعد استكمال إجراءات إنجاز الوكالة، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج المملكة تحميل نسخة منها، ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي تم اختياره للتصويت نيابة عنه داخل التراب الوطني. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وضمان تمكين مختلف الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت وفق الضوابط القانونية المعمول بها.