"الإنتربول" يطلق من مراكش حملة دولية واسعة للقبض على "أخطر المجرمين"

الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 12:04

أعلن "يورغن شتوك"، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"، في افتتاح الإجتماع الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإثنين 25 نونبر بمراكش، عن إطلاق المنظمة حملة عالمية واسعة للقبض على الفارين من العدالة والمطلوبين دوليا، من أجل الحد من الجريمة العالمية ومكافحتها.

وقال رئيس "الإنتربول"، إن تنظيم الإجتماع المذكور لأول مرة خارج مقر المنظمة العالمية بليون، هو رسالة واضحة للفارين أنهم لن يجدوا بعد اليوم مكانا يلجؤون إليه. مؤكدا أن "الإنتربول" عازم على القبض على جميع المطلوبين للعدالة الذين يعتقدون أنهم بعبور الحدود تمكنوا من الفرار من الأجهزة الأمنية. داعيا إلى تعزيز التعاون بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجانب الأمني، وتبادل المعلومات اللازمة خصوصا فيما يتعلق بجوازات السفر المزورة والمعطيات البيوميترية ولائحة المطلوبين للعدالة، إضافة إلى التعاون في مجال تعزيز قدرات أجهزة الشرطة والتكوين المستمر.

وأشاد شتوك بتنامي مستوى تعاون بلدان المنطقة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، مبرزا أنه من بين مظاهر تنامي هذا التعاون هو وجود 3 أعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة من المنطقة، وهو الأمر الذي لم يكن قبل ثلاث سنوات أي قبل انعقاد اللقاء الأول لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي. مضيفا أن المنظمة الدولية تعمل بجميع أعضائها على الإستجابة لطلبات أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء وخاصة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جانبه، شدد "محمد الدخيسي"، المدير المركزي للشرطة القضائية المغربية، على ضرورة التعاون والتنسيق الأمني بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي، من أجل رفع فعالية مواجهة التحديات الأمنية ومخاطر تنامي الجريمة المنظمة، كما دعا إلى توسيع مستوى التعاون وإحكامه.

وقال الدخيسي إن التحديات التي تطرحها تنامي الجريمة في العالم لم يعد خافيا على أحد، ولا يمكن معها إغفال أهمية التعاون بين بلدان المنطقة. موضحا أن المغرب الذي أصبح نموذجا متميزا في الجهود الأمنية والحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب، واع بأهمية مبدأ التعاون وتوحيد المفاهيم، وتبلور لدى مؤسسته الأمنية أهمية التعاون وعدم كفاية الإقتصار على التصدي للجريمة داخل الحدود الوطنية فقط. واقترح تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة في بلدان المنطقة المذكورة، وتسهيل نقل المطلوبين للعدالة، والقيام بتداريب مشتركة والتعاون في ميدان الشرطة العلمية والتقنية، إضافة إلى استغلال التكنولوجيات الحديثة في العمل الأمني.

وأشار المسؤول الأمني المغربي، إلى تميز العمل بالمملكة باختيار المؤسسة الأمنية اعتماد رؤية عميقة، ترتكز على حقوق الإنسان، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والحكامة الجيدة، وتأطير العمل الشرطي بمدونة سلوك متقدمة. مبرزا أن المغرب كان مبادرا منذ 62 سنة إلى الإنضمام إلى أكبر منظمة دولية للشرطة الجنائية "إنتربول"، معتبرا أن ذلك نابعا من وعيه بأهمية التعاون الدولي في المجال الأمني واستعداده للإنخراط فيه.