الإطاحة بشبكة المتاجرة في الدقيق المدعم

الاثنين 13 ماي 2024 - 09:00

تمكنت مصالح الداخلية من تفكيك شبكة تضم وسطاء وأصحاب مخابز عشوائية تتاجر في الدقيق الوطني المدعم من الدولة. بحسب ما أوردته يومية "الصباح".

وذكرت الصحيفة، أن الشبكة تحول أطنانا من الدقيق الوطني إلى مخابز عشوائية تستقر في أحياء شعبية تستعمله في إنتاج الخبز وبيعه بدرهم للخبزة، ما يمكن أصحاب هذه الوحدات من تحقيق هوامش ربح مهمة، بالنظر إلى أن سعر بيع المادة الأولية مدعم.

وأضافت "الصباح"، أن المخابز المتورطة فى استخدام الدقيق الوطني مادة أولية، تتوزع على عدد من الأحياء بالبيضاء، التي تم ضبط سبع مخابز عشوائية بها، كما تم ضبط وحدات أخرى، أيضا، بمراكش وبني ملال وآسفي. مشيرة إلى أنه تقرر الحجز على كميات الدقيق التي تم العثور عليها وفتح تحقيق مع أصحابها، من أجل تحديد المسار الذي سلكه الدقيق، حتى الوصول إلى هذه الوحدات.

هذا ويعهد بتحديد ومراجعة الحصص النصف سنوية من الدقيق المدعم الممنوحة لمختلف العمالات والأقاليم، إلى لجنة وزاراتية، تحت رئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وتضم ممثلين عن: وزارة الداخلية؛ وزارة الإقتصاد والمالية؛ وزارة الفلاحة والصيد البحري؛ وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي؛ المندوبية السامية للتخطيط؛ المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

وتجتمع هذه اللجنة مرتين كل سنة، خلال شهر دجنبر من أجل تحديد حصص الأسدس الأول و خلال شهر يونيو من أجل تحديد حصص الأسدس الثاني. ويوكل إليها كذلك تحديد الحصص المخولة إلى المراكز المستفيدة، التابعة لمختلف العمالات والأقاليم مع إبراز الكميات الموجهة إلى التجار وتلك الموجهة إلى المخابز وكذا الكميات المخصصة لجهات أخرى.