اعتصام لأساتدة التعليم الأولي أمام البرلمان

09:26

بقلم: Boukhairi Walid

اعتصام لأساتدة التعليم الأولي أمام البرلمان

اختار التنسيق الوطني للتعليم الأولي رفع سقف الاحتجاج، معلنا عن برنامج نضالي جديد احتجاجا على ما يعتبره استمرارا للأوضاع المهنية الهشة، وتوسعا في حجم المهام والمسؤوليات المفروضة على العاملات والعاملين بالقطاع.

ويضم التنسيق النقابة الوطنية للتعليم الأولي التابعة للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا عن اللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.

وجاء هذا التصعيد، وفق بيان للتنسيق حمل عنوان «كرامة شغيلة التعليم الأولي وحقوق الطفل ليست شعارا للاستهلاك»، في ظل ما وصفه باستمرار التعامل مع التعليم الأولي بمنطق توسيع العرض والأعداد، دون إيلاء الأوضاع المهنية للأطر المكلفة بهذه المهمة ما يكفي من الاهتمام.

وأكدت الهيئات النقابية أن واقع التعليم الأولي يرتبط بشكل مباشر بظروف اشتغال الأستاذات والأساتذة، باعتبارهم في مواجهة يومية مع أطفال يوجدون في مرحلة أساسية من بناء شخصياتهم وتعلمهم، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية تتم في ظل تعدد المتدخلين وتزايد الأعباء وغياب، بحسبها، شروط مهنية مستقرة.

وانتقد التنسيق ما اعتبره تناقضا بين الخطاب الرسمي حول جعل الطفولة في صلب إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبين طبيعة المهام التي باتت تسند إلى شغيلة التعليم الأولي، موضحا أن دور الأطر لم يعد محصورا في العملية التربوية، بل امتد إلى مهام أخرى يرى أنها تستنزف وقتهم وتزيد من الضغط المهني عليهم.

وفي مواجهة هذا الوضع، أعلن التنسيق عن تنظيم وقفة وطنية أمام مقر البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، على أن تتواصل المحطة الاحتجاجية باعتصام ومبيت ليلي مفتوح.

كما دعا إلى تخليد اليوم العالمي للمدرس، الموافق لـ5 أكتوبر الجاري، بحمل الشارة السوداء داخل المؤسسات التعليمية، في رسالة احتجاجية يراد منها التأكيد على أن تحسين جودة التعليم لا يمكن فصله عن تحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية وضمان كرامتها المهنية.