استقرار السوق النقدية وتباطؤ التضخم بالمغرب
أفاد مركز أبحاث "التجاري غلوبال ريسيرش" بأن السوق النقدية المغربية حافظت على توازنها خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 يوليوز الجاري، في ظل تباطؤ معدل التضخم إلى 0,3 في المائة عند متم يونيو 2026، مقارنة بمتوسط بلغ 1,5 في المائة منذ بداية الربع الثاني من السنة، وهو ما يعكس استمرار استقرار المؤشرات النقدية.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية حول أسعار الفائدة والدخل الثابت، أن أسعار الفائدة بين البنوك واصلت التحرك في انسجام مع السعر الرئيسي المحدد من طرف بنك المغرب عند 2,25 في المائة، فيما سجل متوسط مؤشر "مونيا" تراجعا طفيفا بنقطة أساس واحدة ليستقر عند 2,21 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وفي ما يتعلق بتدبير السيولة، واصل بنك المغرب تلبية احتياجات القطاع البنكي، حيث خفض قيمة تسبيقاته لمدة سبعة أيام بأكثر من 11 مليار درهم لتستقر عند 44,1 مليار درهم، مقابل ارتفاع القروض المضمونة إلى 47,5 مليار درهم، في حين تراجعت عمليات إعادة الشراء إلى 47,9 مليار درهم، لترتفع بذلك التدخلات طويلة الأجل للبنك المركزي إلى 95,4 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، قلصت الخزينة متوسط توظيفات فائضها المالي في السوق النقدية بنحو النصف، بعدما تراجع من أكثر من 28 مليار درهم إلى 14,7 مليار درهم خلال أسبوع واحد، ورغم هذا الانخفاض، فإن مستوى هذه التوظيفات ظل مرتفعا نسبيا، بما يعكس استمرار الوضع المريح للمالية العمومية.
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00
-
09:00
