استفسار برلماني حول تأخر معالجة ملفات المهاجرين
استفسرت النائبة البرلمانية "مريم وحساة"، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، بشأن التأخر في معالجة ملفات المهاجرين من دول جنوب الصحراء ودول جنوب أفريقيا.
وجّهت "وحساة"، في سؤال كتابي إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري"، ملاحظة تفيد بأن دراسة ملفات تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين تعرف بطءًا ملحوظًا، سواء على مستوى معالجة الملفات أو البت فيها في الآجال المعقولة. وأكدت أن هذا التأخر أدى إلى ارتفاع أعداد المهاجرين غير المسوّاة وضعيتهم القانونية، وما يترتب عن ذلك من اكتظاظ في بعض المناطق الحضرية، وغياب التأطير القانوني والإدماج المؤسساتي، مما يقلل من إمكانية إخضاع هذه الفئة للمواكبة والمراقبة الإجتماعية والإدارية اللازمة.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان، واتبعت سياسة هجرة إنسانية ومتقدمة تحظى بتقدير دولي. إلا أن استمرار هذا التأخر يثير تساؤلات حول نجاعة الآليات المعتمدة، ومدى توافق الممارسة مع الإلتزامات الحقوقية والإنسانية للمغرب.
واختتمت "وحساة"، بالتساؤل عن الأسباب الحقيقية للتأخر في معالجة هذه الملفات، والإجراءات الإستعجالية المزمع اتخاذها لتسريع وتيرة دراسة الملفات والبت فيها، بالإضافة إلى كيفية تنسيق الوزارة مع باقي القطاعات الحكومية لضمان إدماج المستفيدين واحترام مقاربة حقوق الإنسان، وما هي التدابير الكفيلة بتفادي انعكاسات هذا التأخر على الأمن الاجتماعي وصورة المغرب كبلد رائد في سياسة الهجرة واللجوء.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
