استثمارات بـ30 مليار درهم في الشبكة الكهربائية للنقل

الثلاثاء 07 يناير 2025 - 14:03

قالت "ليلى بنعلي"، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يومه الإثنين 06 يناير 2025 بمجلس النواب، إن إجمالي الإستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة ما بين 2024 و2030، يُقدّر بحوالي 30 مليار درهم "دون احتساب الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة".

وأكدت "بنعلي"، أنه سيتم إعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للإستثمار في هذه الشبكة كلما دعت الضرورة لذلك. وأوضحت أنه تم الترخيص للعديد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، بقدرة تفوق 2000 ميغاواط، خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أن الترخيص للمشاريع جديدة باستثمار يفوق 19مليار درهم، وخلق أكثر من 300 فرصة شغل مباشرة، وآلاف فرص الشغل غير مباشرة.

وأبرزت وزيرة الإنتقال الطاقي، أن الوزارة اتخذت عدة تدابير استراتيجية لتخفيض كلفة الطاقة، منها "تحسين حكامة قطاع الطاقة"، من خلال وضع إطار مؤسساتي واضح يواكب التحديات والتطورات التي يعرفها هذا القطاع "وهو ما يتجلى في الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاته لتشمل كل مكونات الطاقة"، إضافة إلى "تسريع إخراج الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والإستثمار في تطوير الشبكة الكهربائية". وأفادت بأن من ضمن الإجراءات المتخذة، تسريع وتيرة الإستثمارات في الطاقات المتجددة، حيث انتقلت القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة إلى 5.4 جيغاواط، لافتة إلى أن مشاريع الطاقات المتجددة التي توجد في طور الإستغلال ساهمت في تلبية ما يقارب خمس الطلب على الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني.

وأضافت الوزيرة، أنه تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية تفوق 9 جيغاواط خلال الفترة 2023-2027 بغلاف مالي يناهز 90 مليار درهم، إلى جانب مضاعفة وتيرة الإستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع مرات سنويا والتي سيتم الرفع منها من أجل تجاوز الأهداف المسطرة. مسجلة أن الوزارة استطاعت أن تحقق تحولات مهمة خلال الفترة الحكومية الحالية وذلك بتسريع وتيرة العمل وتبسيط المساطر والرخص وتشجيع الإستثمار وخلق فرص شغل جديدة ووضع إطار تنظيمي ومؤسساتي ملائم، ومخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، لأجل ضمان تدبير محكم للتحول الطاقي.

وتابعت أنه تم الحرص على تقليص آجال المعالجة بالنسبة لغالبية المساطر والإجراءات، إضافة إلى رقمنتها لإضفاء المزيد من الشفافية، منوهة إلى أنه بالنسبة لمشاريع الإستثمار، هناك حوالي 42 قراراً لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما، ومنها طلبات الطاقات المتجددة.