ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بأزيد من 24 في المائة

السبت 22 فبراير 2025 - 16:04

أكدت وزارة الإقتصاد والمالية، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن المداخيل الضريبة بلغت 30،79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24،6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المداخيل سجّلت معدل انجاز قدره 9،6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، اي بارتفاع مطرد بقيمة 6،1 مليار درهم. مشيرة إلى أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386،7 مليون درهم متم يناير 2024.

وأوردت الوثيقة، أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 3 في المائة وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2،4 في المائة)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهم أي زائد 4،1 في المائة). كما سجّلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل انجاز قدره 16،6 في المائة، وارتفاعا قدره 4،4 مليار درهم (زائد 78،2 في المائة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3،8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025.

وأظهرت فئات الضريبة على الدخل الأخرى ارتفاعات ملحوظة، سيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل انشطة الإدارة الضريبية (زائد 204 مليون درهم). من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة معدل انجاز بلغ 9،6 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1،1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 701 مليون درهم، اي زائد 16 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الإستيراد (زائد 441 مليون درهم، اي زائد 10،6 في المائة).

أما مداخيل الضرائب الداخلية على الإستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 7 في المائة وتراجعاً طفيفاً بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1،7 في المائة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10،9 في المائة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8،2 في المائة)، و56 مليون درهم (زائد 28،4 في المائة). فيما سجّلت مداخيل الرسوم الجمركية، معدل إنجاز بلغ 6،6 في المائة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21،3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 20،1 في المائة وارتفاعاً بواقع 105 مليون درهم (زائد 2،5 في المائة)، مدعوماً بالأساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، ي زائد 8،4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).

وبخوص المداخيل غير الضريبية، فقد استقرت عند 1،1 مليار درهم، مقابل 1،9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و"المنتجات المختلفة للوزارات" بمبلغ 984 مليون درهم.